أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأول مساء أمس الأربعاء برئاسة ضياء رشوان تضامنه الكامل مع مطالب صحفيي الدستور المعتصمين وعلى رأسها تعيين كل من مر على عمله عام بالجريدة وتقنيين وضع الزملاء المتدربين وإلغاء الإقرارات السالبة لحقوقهم التي وقعوها بضغط من الإدارة، وهيكلة أجور الصحفيين، ووضع لائحة مالية على غرار الصحف اليومية المماثلة، وإعادة خصومات شهر فبراير التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي الراتب لبعض الصحفيين، والتأكيد على صرف رواتب شهر مارس كاملة للمعتصمين. وأكد المجلس في اجتماعه ضرورة اعتذار رئيس مجلس الإدارة عن الإهانات التي وجهها لمعتصمي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين وللمهنة عمومًا، وتشكيل مجلس تحرير مستقل عن الإدارة من الكفاءات، يتولى إدارة التحرير بالجريدة. وقرر المجلس في اجتماعه تشكيل لجنة من مجلس النقابة يرأسها ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضوية كل من جمال عبدالرحيم وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات وكارم محمود سكرتير عام النقابة وخالد البلشي رئيس لجنة التشريعات وأسامة داود وهشام يونس عضوي المجلس؛ للبدء في التفاوض مع رضا إدوارد رئيس مجلس إداراة الجريدة، مؤكدًا أنه في حال عدم استجابته للتفاوض ورفضه لمطالب الصحفيين المعتصمين ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية.