توجه العشرات من أهالي المعتقلين في أحداث سيدي جابر وسموحة والمجلس المحلي، وعدد من النشطاء السياسيين، إلى مكتب المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية؛ وذلك احتجاجًا على تأجيل استئناف حبس أربعة متظاهرين؛ مما يعرضهم للحبس هذه المدة دون سبب ودون حكم بالحبس, معلنين عزمهم على الاعتصام أمام مكتبه، وذلك عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها على سلالم محكمة الجنايات للمطالبة بالإفراج عنهم. وقالت ماهينور المصري القيادية بحركة الاشتراكيين الثوريين إن أحد القيادات الأمنية التي تواجدت أمام مكتب المحامي العام قامت بمطالبتهم بمغادرة مجمع النيابات، وذلك بعد تهديدهم باعتقالهم فورًا؛ مما دفعهم إلى المغادرة؛ حرصًا على عدم تطور الأحداث وتحولها لمواجهات بينهم وبين أمن المحكمة.