قال الدكتورعبد الحميد أباظة - مساعد وزير الصحة والسكان للاتصال السياسي ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى - إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذى يمثل عبئًا على كل من العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن مبدأ القانون هو الزامية الإشتراك حتى فى وجود إشتراك لدى جهة تأمينية أخرى. جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الثامنة للقانون بمشاركة اتحاد التأمين، بحضور كل من الدكتور سمير فياض ممثل حزب التجمع والدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى، والدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محسن عزام رئيس الهيئة السابق والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتورة أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى المجموعة الاكتوارية بوزارة المالية. وأضاف اباظة أن المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعى اكدوا أن حرية المواطن فى اختيار مكان تقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، والملاءة المالية من شروط نجاح نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لذلك تم التفكير فى نظام مالى يضمن التكافل وإعادة التوزيع. وتابع قائلاً ستتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، اكتواريا بشرط ان تتحمل الشركات المؤمن عليها بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش. وان شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة اطمأنت للقانون وانه لا يسعى إلى إيقاف أى نشاط طبى لهم على أن يستمر أداؤهم وفق الإطار العام للقانون ويوجه لصالح المريض المصرى أولا وأخيرا وقبل أى اعتبار، مؤكدا أن الحكومة لا تعمل منفردة فى مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بشكل خاص وباقى مشروعات القوانين بشكل عام ولكنها تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدنى. أخبار مصر - البديل