اتهم المجلس القومى للمرأة، الذى يشارك الآن فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة فى نيويورك، ما تناوله بيان الإخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة - والتى تتناول موضوع العنف ضد المرأة بأنه لا أساس له من الصحة. وذكر المجلس فى بيان له اليوم الخميس عدة أسباب لعدم صحة الوثيقه منها، أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، فهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، كما أن البيان الإخوانى يدعى أمورا لا مكان لها فى الوثيقة. وأكد المجلس أن البيان من تأليف وصياغة " كاميليا حلمى" عضو منظمة غير حكومية تدعى" اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل" وهى تتبنى هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأممالمتحدة مثل السيداو وإعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994 وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو أمر ليس وليد اللحظة أو هذا العام ... وأن نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماع للمرأة فى الأممالمتحدة. أضاف الادعاء: "إن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتهدم مؤسسة الأسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سيىء للدين لتشويه الأممالمتحدة ولمنع أى حقوق للمرأة، وأنه لا يوجد فى أى من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر أى مصداقية أو أساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ كافة الحقوق. تابع : " إن المفاوضات فى الأممالمتحدة تجرى الآن بين ممثلى الدول أى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة وعليه لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها وأن منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعائاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الأممالمتحدة التى تحكمها مبادئ الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945 وأشار المجلس إلى أنه ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها، إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم فى الوصول إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين، كما أن مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وأنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا أو عاداتنا. وقال المجلس: " لإثبات سوء النية وراء هذا البيان، إن مشروع الوثيقة يتضمن ما يلى: الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية والوثائق الصادرة عن الأممالمتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة، ودعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة، تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدني ودعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة، وأخيرا تحسين قواعد البيانات و إجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.
