* البلاغ قدمه مركز الحقوق الاقتصادية مستندا إلى المنشور على البديل واليوم السابع .. و6 أبريل تطالب بإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن * بيان للحركة من أطاح بالفرعون الأكبر لن يصعب عليه أن يطيح بكم إذا تجبرتم أو نسيتم أو لم تعرفوا مقامكم. كتب – محمد كساب قرر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد اليوم، إحالة مدير أمن البحيرة لنيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق معه في دعوته لضرب المواطنين بالجزم وقطع أيديهم وقوله إن الشرطة هم الأسياد ومن يتعرض لسيده هنقطع ايده جاء قرار الإحالة عقب بلاغ قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر”، واستند إلى الفيديو المنشور على البديل واليوم السابع .. وطالب المركز بتحريك الدعوى الجنائية ضد مدير الأمن،بتهمة السب العلني وحض رجال الشرطة على عداء وكراهية المواطنين والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بترويع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم . وأكد خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحمد محمد حسام الدين المحامي بالمركز في البلاغ الذي حمل رقم 2503 أنهم بمجرد مطالعتهم للفيديو، ” أصيبوا بالغضب الشديد من الإهانة التي لحقت بهم وبجموع الشعب المصري العريق، وأشاروا أن ما ورد بالفيديو يعد سباً لهم ولأقرانهم من أفراد المجتمع، ومن ثم يحق للشاكين التقدم بهذا البلاغ في مواجهة المشكو في حقهم طالبين عقابهم بموجب قانون العقوبات. وتم إرفاق البلاغ ب “CD” مسجل عليه سند البلاغ، وصورة ضوئية ممن الأخبار المنشورة على موقعي “البديل واليوم السابع”. في سياق متصل، طالبت حركة 6 أبريل في بيان لها اليوم، بالإقالة الفورية لوزير الداخلية و مدير أمن البحيرة، مضيفة ” لا أحد ينكر أهمية رجال الشرطة في أي مجتمع في العالم،لكننا نطالب بشرطة تحمينا لا تقطع أيدينا وألسنتنا”. ووجهت الحركة رسالة إلى وزير الداخلية قالت فيها “لن نقبل أن نكون ضحايا محتملين لباقي الأسياد .. قدم استقالتك الآن .. قبل أن تقال .. كن رجلا وتحمل مسؤوليتك عن الجرائم التي ترتكب باسم الشرطة .. و أعلم : أنت ورجالك أن الشعب هو السيد و أن أرادة الشعب فوق إرادتكم وفوق أسلحتكم.. لا تختبروا صبر الشعب .. و قد عرفتم ان هذا الشعب حمَال .. و صابر .. فإذا ثار صار الكل باطل”، وحذرت الحركة أن “من أطاح بالفرعون الأكبر لن يصعب عليه أبداً بأي حال من الأحوال أن يطيح بكم إذا تجبرتم أو نسيتم أو لم تعرفوا مقامكم .. كمسئول من الشعب و خادم للشعب وحارس أمين للشعب وليس متجبر أو باطش به أو مسيطر عليه، فإذا فاض بنا الكيل سنطيح بكم كما أطحنا بالفرعون”، بحسب البيان. وشددت 6 أبريل على ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاكمة المتورطين في جرائم قتل وبلطجة من الشرطة وحل جهاز أمن الدولة، وإقالة حكومة د. أحمد شفيق، وتقديم رموز و رؤوس الفساد للمحاكمة، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين وفق “تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب”. وكان “البديل” قد نشر فيديو مسجل للواء مجدي أبو قمره مدير أمن البحيرة تداوله نشطاء على الانترنت، أثناء حديثه مع مجموعة من ضباط الشرطة نفى فيه كل ما نشر عن إحالة ضباط كبار بالداخلية للتحقيق أو المحاكمة، ووصف مدير الأمن الشرطة بأنها أسياد الشعب وقال “اللي يمد ايده على سيده لازم ينضرب بالحزمة وتتقطع أيده وإحنا أسيادهم .. وإحنا الأمن والأمان والناس كلها كانت بتعيط وتقول يا رب تيجوا بعد ما شافوا أيام سواد وأضاف مدير الأمن لضباطه “إحنا موجودين ورجاله ومفيش أي عرص يقدر يقرب منكم، وأن المقصود من نشر إشاعات إحالة مسئولي الداخلية مخطط مقصود منه إخلاء المراكز والأقسام و سيطرة الناس دي على السلطة”، مشيراً أن ذلك كان مخططا للاستيلاء على السلطة لم يكتمل بحيث يترك أفراد الشرطة الأقسام عندما يعلمون أن أنا مدير الأمن أو مساعد الوزير بيتحاكم فيخافوا .
