تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بشكوى لرئيس لجنة الصحة وحقوق الإنسان بمجلس الشورى لقيام معهد ناصر ببيع أكياس الدم للعديد من المستشفيات الخاصة. وقال حسين :"نظراً لوجود أزمة معروفة ومشهودة بمستشفيات الجمهورية وعجز شديد في كميات الدم المتوافرة بالمستشفيات وعزوف المواطنين عن التبرع بالدم نتيجة للشبهات المتداولة حول العديد من القضايا المتعلقة بالتبرع بالدم، مما أضطر المستشفيات لإلزام أهالي المرضى اللذين يحتاجون لعمليات جراحية إلى التبرع بالدم لصالح مرضاهم، وهو أمر مقبول في ظل العجز في الدم، وفي أغلب الأحيان يكون هناك فائضاً من تبرع الأهالي لذويهم بشرط إستخدام ذلك الفائض في المستشفيات لصالح الحوادث والحالات الطارئة ومجاناً، إلا أن إدارة معهد ناصر للبحوث والعلاج فرضت على المرضى اللذين يحتاجون لعمليات جراحية إحضار أعداد متبرعين تختلف بإختلاف نوع العملية، وصدر بذلك كشف يشترط أعداد المتبرعين المطلوبة لكل عملية بتوقيع مدير بنك الدم بالمعهد، الدكتورة سناء عبدالشافي، وبالفعل يتم توفير زيادة من أكياس الدم من المتبرعين ذوي المرضى، إلا أن إدارة المعهد بدلاً من إستخدام الفائض من أكياس دم المتبرعين لدعم بنك الدم بالمعهد لمواجهة الحالات الحرجة والطارئة والمجهولة فإن إدارة المعهد تقوم ببيع تلك الأكياس للعديد من المستشفيات الخاصة، مثل الشروق، طيبة، النزهة، ومصر للطيران، بمبالغ طائلة يصل سعر كيس الدم إلى 700 جنيه لتدخل إيراداتها ضمن صندوق المعهد ليتم توزيعه على قيادات المعهد . وطالب حسين التحقيق في هذه الوقائع التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضليل وإستغلال لحاجة المرضى والمتاجرة بأوجاعهم ، كما أنها تؤدي إلى إقرار عدم الثقة بين المواطن والمستشفيات الحكومية وزيادة عزوف المواطنين عن التبرع بالدم.