قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011، لتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة، لجلسة 27 مايو المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية. وتضمن القرار أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك، ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة. وقال وائل حمدي، صاحب الدعوى، بصفته وكيلا عن 60 عاملا من عمال وزارة الزراعة، إن المتضررين يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت، وأنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها. وأضاف "حمدي" في تصريحات ل "البديل" أنه تم تعيين 18 عاملا من أصحاب الدعوى في يناير الماضي وأن هؤلاء العمال قد تركوا الخصومة في الدعوى، مشيرا أنه من المحتمل أن يتم تعيين باقي العمال قبل يونيو المقبل.