قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي وائل حمدي، ويطالب فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة لجلسة 27 مايو المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وقالت الدعوى إنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارةالمركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية. وذلك علي أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقودالمذكورة. وقال وائل حمدي، المحامي الوكيل عن 60 عاملا من عمال وزارة الزراعة: "إن المتضررين يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت وأنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها". وأضاف أنه تم تعيين 18 عاملاً من أصحاب الدعوى في يناير الماضي وأن هؤلاءالعمال قد تركوا الخصومة في الدعوى، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم تعيين باقي العمال قبل يونيو المقبل.
