تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" بمذكرة صباح أمس الأربعاء لوزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وللشركة القابضة للصناعات الكيماوية تطالب فيها بصرف رواتب العاملين التي لم تصرف إلى اليوم من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وأرسلوا المذكرة بالفاكس. وقال ممدوح رمضان رئيس اللجنة النقابية ل "البديل" "إن المصنع أعيدت له خدمة الكهرباء بعد انقطاعها يومين وتمت جدولة الديون مرة جديدة وتم تشغيل المصنع، إلا أنهم لم يحصلوا على رواتبهم ويحاول مسئولو الشركة الامتناع عن دفع الديون والتحجج بالضائقة المالية". وأضاف أن المذكرة التي قدموها بها وقائع فساد بالشركة وتعمد الامتناع عن صرف الأجور. كان قد تقدم خالد الأزهري وزير القوى العاملة ببلاغ للنائب العام، ضد مسئولي الشركة لتضرر العاملين من قيام أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء على 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واتخاذه تدابير غير شرعية؛ بغرض منع الغير من العمل، تمثلت في رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف؛ لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة؛ لعلمه بعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه، هذا بجانب تقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء - المياه - الغاز- الموردين). وطالب بسرعة التحقيق في الوقائع المشار إليها ومنع د. أحمد ضياء الدين وزوجاته وأولاده من الإدارة والتصرف فيما يمتلكون من أسهم شركة "سيمو" وتعيين وكيل لإدارة تلك الأسهم، حتى يمكن بعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرير مصير الشركة. Comment *