أقامت لجنة الحريات والشئون القانونية بحزب العمل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداي بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، طالبت فيها بإصدر حكم قضائى بالغاء الانتخابات النيابية المقبلة لمخالفتها للشريعة الإسلامية. وقالت الدعوى التى حملت رقم 29828 لسنة67 قضائية: إن اختيار الناخبين لنوابهم أمر حيوي والشريعة الإسلاميةتأمر بالتيسير الأمور على الناس في حين أن اتساع الدوائر الانتخابية فى الانتخابات القادمة يعسر ولا ييسر، وبذا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية. وأضافت الدعوى أن الانتخابات النيابية بها تدليس لأن دائرة الانتخابات بالقائمة تحتوى على مرشحين لا يعرفهم الناخب وقد يضطر إلى وضع علامة على قائمة دون إرادة منه وهذا يعتبر تدليسا، مضيفة: أن الدوائر الانتخابية الفردية ليست فردية لن هذه الانتخابات سمحت للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية بالإضافة إلى اتساع الدوائر يصعب الأمر على المرشح المستقل، وهذا يعطى فرصة لمرشحى الأحزاب للفوز بهذه المقاعد لمساندة الحزب له. واوضح حزب العمل في دعواه، أن الانتخابات مخالفة للمادة 13 من الدستور لأنها تقسم الدوائر الانتخابية تقسيما غير عادل والدليل على ذلك أن محافظة مطروح لها 6 مقاعد بمجلس النواب وعدد سكانها 200 الف نسمة بينما محافظة المنوفية لها 24 مقعدا وعدد سكانها 2 مليون نسمة، ومن العدل ان تحصل محافظة المنوفية على 60 مقعدا، وفق هذا التقسيم. Comment *