كشف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك بالوزارة، عن أنه سيتم إحالة مشروع قانون الصكوك إلي مجلس الشوري خلال الأيام المقبلة، غالبًا الأسبوع المقبل، لإبداء الرأي فيه ومناقشته. وأكد أن "المالية" تسير الآن بشكل متواز بخصوص المشروعات المقترحة من الوزارات والهيئات بهذا النظام بعد وضع مناقشتها ووضع اللوائح التنفيذية لها لحين إقرار القانون المذكور. وقال "النجار" في تصريحات خاصة ل"البديل" إن هناك اقتراحات تم تقديمها للمالية من خلال وزراتي التموين والنقل بشأن طرح مشروعات بنظام الصكوك، مشيرًا أنه جار الآن دراساتها ومناقشتها بشكل تفصيلي وسيتم الإعلان عنها فور الموافقة عليها وتنفيذها فورًا . ونفي "النجار" ما أثير حول الاقتراب من قناة السويس، مشيرًا إلي أن الجميع يعلم أن تلك المنطقة تعد عمقًا سياديًا واستراتيجيًا للبلاد، مؤكدًا أن المشروعات التي تقدمت بها وزارة الإسكان بشأن تنمية محور قناة السويس وليس القناة، موضحًا أن أبرز تلك المشروعات بنظام الصكوك كمشروع وادي السيلكون و كذلك مشروعات البرمجة والتكنولوجيا وغيرها من المشروعات المهمة. وأكد مستشار وزير المالية أن نظام الصكوك يعد أداة إضافية للتمويل دون أن تكون بديلًا عن الطرق التمويلية الأخري ولا تتعارض معها، مشيرًا أنها توفر فوائض وغطاءات مالية لتمويل المشروعات المهمة ودون أن تمس بممتلكات الدولة. وعلي نفس السياق، طالب النجار بضرورة زيادة الوعي بالصكوك دون أن تكون بديلًا لطرق التمويل الأخري، مؤكدًا أن المجتمع لديه وعي منخفض بشأنها، مشيرًا أن الوزارة سبق وأن أجرت حوارات مجتمعية بكل المعنيين بالصكوك سواء المستثمرين ورجال الأعمال أو الخبراء والمتخصصين وتم الأخذ بتساؤلاتهم وملاحظاتهم ووضعها فى الاعتبار . Comment *
