قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة وعدد 40 متهما آخر في القضية المعروفة إعلاميا ب " فرم مستندات أمن الدولة " لجلسة 12 مارس المقبل لطلب المدعين بالحق المدنى الاطلاع على ملفات القضية وصورة الجنحة الخاصة بتعذيب معتقلين سياسين ولمناقشة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمود العيسوى وزير الداخلية الاسبق. حضراللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق، اللواء صلاح البدري مساعد رئيس جهاز المخابرات الحربية للإدلاء بشهادتهم عوضا عن الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع و المطلوب سماع شهادته في القضية. و استمعت المحكمة إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق و الذي اكد ان الجهاز مستقر بذاته و ليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها. و فجر وجدي مفاجاة امام المحكمة حيث اكد بان أي مستند تم فرمه أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطر علي الامن القومي المصري و أن هذا الجهاز سياسي بالمقام الاول و يكتب التقارير بكل نواحي الحياة الاقتصادية، الحزبية، الاجتماعية، الدبلوماسية، الحربية ، الصناعية ، قضايا التجسس . و اعترضت المحكمة علي السؤال الموجه من الحق المدني حول تسريب ملفات أمن الدولة الي الدول الاجنبية و اطلاعها علي المعلومات التي تخص الامن الوطني ، فرد القاضي بأن لا أحد يعلم ما حدث فقام احد المحامين قائلا بطريقة ساخرة إن " الملفات منشورة علي النت يا ريس " و هددته المحكمة بالطرد من الجلسة و أثبتت بمحضرها انه تم نشر الوثائق و المستندات علي القنوات و وسائل الاعلام . كما وجه المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين اسئلة للشاهد عن وجود خطاب موجه من أمن الدوله للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال نشوب ثورة متسائلا عن سبب عدم تأمين المقارات ،فاجاب وجدي المستندات كانت مؤمنة و الخطاب صحيح ، ورفضت المحكمة توجيه أسئلة أخري الي الشاهد بدعوي عدم اطلاعه علي الاحداث . Comment *
