كثفت الحكومة البريطانية، الاثنين، الضغط على اسكتلندا؛ لمنعها من الانسحاب من المملكة المتحدة، محذرة إياها من فقد عضويتها في المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي إذا اختارت الاستقلال. وذكرت صحيفة "الدايلي تليجراف" أن الحزب الوطني الذي يدير الحكومة الاسكتلندية يعتزم المطالبة بالاستقلال، وإجراء استفتاء على القضية التي وصفها ب"الحساسة سياسيا" العام المقبل، وقلل من أهمية تأثير التصويت بالموافقة على منح اسكتلندا وضعا دوليا. من جانبها أعدت الحكومة البريطانية تقريرا، نشرته الصحيفة يضم رأيا قانونيا لاثنين من كبار الخبراء المستقلين في القانون الدولي يحذر اسكتلندا من الاستقلال، وإذا تعاملت كدولة جديدة فلن ترث حقوق ومسؤوليات عليها، وبالتالي يمكن أن تجبر على إعادة التفاوض على عضويتها في المنظمات والهيئات الدولية المختلفة. وقال التقرير الذي ورد في 57 صفحة إن "استقلال اسكتلندا سيجعلها من الناحية القانونية تعتبر "دولة جديدة" وهو سيناريو سيجبرها على أن تتقدم بطلبات جديدة للانضمام للهيئات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الاطلسي". وأشارت الدايلي تلجراف إلى أن هذا التقرير الغير المعتاد يعكس قلق الحكومة البريطانية من احتمال أن تصوت اسكتلندا لصالح الاستقلال مما يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة التي تضم انجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حث المصوتين الاسكتلنديين على التفكير في حقائق بشأن ما سيترتب على الاستقلال بخصوص وضع اسكتنلندا. Comment *
