صعدت الحكومة البريطانية يوم الاثنين حملتها لمنع اسكتلندا من الإنسحاب من المملكة المتحدة ونشرت رأيا قانونيا يشير إلى أنها ستفقد عضويتها في المؤسسات الدولية مثل الإتحاد الأوروبي إذا إختارت الإستقلال. ويعتزم الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بالاستقلال والذي يدير الحكومة الاسكتلندية اجراء استفتاء على هذه القضية الحساسة سياسيا العام المقبل وقلل من اهمية تأثير التصويت بالموافقة على منح اسكتلندا وضعا دوليا. ولكن الرأي القانوني الذي ورد في 57 صفحة والذي اعده للحكومة البريطانية اثنان من كبار الخبراء المستقلين في القانون الدولي قال ان تأثير ذلك سيكون بعيد الاثر. وقال ان اسكتلندا ستعتبر من الناحية القانونية "دولة جديدة" وهو سيناريو سيجبرها على ان تتقدم بطلبات جديدة للانضمام للهيئات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي. وقالت الحكومة "اذا اصبحت اسكتلندا مستقلة فان (المتبقي) فقط من المملكة المتحدة سيواصل تلقائيا ممارسة نفس الحقوق والالتزامات والسلطات بموجب القانون الدولي مثلما تفعل المملكة المتحدة حاليا ولن تضطر لاعادة التفاوض بشأن المعاهدات القائمة او التقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية." ويعكس القرار غير المعتاد للحكومة البريطانية بنشر مثل هذا الرأي قلقها من احتمال ان تصوت اسكتلندا لصالح الاستقلال مما يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة التي تضم انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد اعترف يوم الاحد ان اسكتلندا لديها ما يؤهلها لان تصبح دولة مستقلة ولكنه قال انها تتمتع حاليا كجزء من المملكة المتحدة "بافضل مافي الوضعين. " وحث كاميرون اسكتلندا على عدم تمزيق اتحاد مع انجلترا يعود تاريخه لاكثر من 300 عام مصعدا حملة حكومته للحفاظ على وحدة بريطانيا قبل استفتاء على الاستقلال في اسكتلندا العام المقبل. وكتب كاميرون في مقال نشر في الصحف الاسكتلندية "الامر ببساطة. بريطانيا تعمل بشكل جيد. لماذا تفكيكها؟.
