أكد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، على تضامنهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، خلال اجتماعهم مساء اليوم الأحد بمقر النادي لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضد محاولات التشهير به. قال رؤساء أندية قضاة الأقاليم فى بيان مشترك لهم: "بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام، عن نيابة الأموال العامة، بشأن طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند، ثم نفى مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وجود مثل هذا الطلب، أن ما يتردد يفضح النية المبيتة، من قبل النيابة العامة، للتشهير ب"الزند" والإساءة إليه، إزاء مواقفه السابقة، في الدفاع عن القضاء واستقلاله، ما يجعله في مرمى السهام، من قبل النيابة العامة، في محاولة للنيل منه بالإعلان عن اتخاذ إجراءات معينة قبله وهو ما لم يحدث". وأكد المجتمعون أنه التزام بالقانون والثوابت القضائية؛ لا يتدخلون فى سير التحقيقات أيًّا كان الأمر، وأيًّا كانت الوقائع محل التحقيقات والرأي فيها، وقالوا: إن الأمر انطوى على إفشاء سرية التحقيقات، وكما انطوى على التشهير بشخص "الزند"، بإدعاء اتخاذ إجراءات قبله على غير الحقيقة. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادي القضاة، في تصريحات صحفية له بعد الاجتماع: إن جميع القضاة، الذين حضروا الاجتماع اليوم مع المستشار الزند، أكدوا رفضهم لما صدر عن نيابة الأموال العامة، بشأن تقدمها بطلب رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة، لمخالفته للقانون، ولما تقتضيه الثوابت والأعراف القضائية من سرية التحقيقات. وأضاف أن القضاة أكدوا أنهم ينأون بأنفسهم في الخوض في سير التحقيقات الجارية، بشأن البلاغ المقدم ضد "الزند"، احترامًا للقانون، وأنهم يرفضون استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة للتشهير والنيل من سمعة قاضي وقامة كبيرة مثل "الزند". Comment *