قررت نيابة سيدي جابر مساء اليوم حبس 31 متظاهرًا ألقى القبض عليهم الجمعة الماضية علي خلفية اشتباكات محيط قسم شرطة سيدي جابر 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث بشأنهم، وعرضهم على مفتش الصحة؛ لتحديد أعمار من لا يحملون بطاقات شخصية. واستمعت النيابة لأقوال الضابط أحمد النحاس معاون مباحث قسم شرطة "سيدي جابر" الذي أصيب خلال الأحداث. ووجهت النيابة العامة الي المتهمين خلال القضية التي حملت رقم 3365 لسنة 2013 جنح سيدي جابر اتهامات تتعلق باستخدام القوة والعنف ضد ضباط الشرطة وأفرادها بقسم سيدي جابر، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى الإتلاف العمدي للسيارات والمباني والممتلكات العامة. كما اتهمتهم باصابة النقيب أحمد النحاس الضابط بقسم شرطة سيدي جابر واثنين من أمناء الشرطة وعدد من المواطنين، وامتلاك أسلحة بيضاء عبارة عن سكين كبير ومطواتين وزجاجات مولوتوف. كان محيط قسم شرطة سيدي جابر شهد إشتباكات عنيفه وتراشق بالحجارة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن المركزي القت خلالها قوات الشرطة القبض علي 31 متظاهر. Comment *