أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، مطالبا الحكومة التونسية ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل وضع حد لأنشطة المجموعات المتطرفة التي تمارس العنف في البلاد. وحذر الاتحاد في بيان مشترك لكل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، و"ستيفان فول"المفوض الأوروبي المكلف بشئون التوسع الأوروبى، من أن تنامي المجموعات المتطرفة، بمن فيها لجان حماية الثورة، من شأنها الحيلولة دون الانتقال الديمقراطي لدولة تونس وفقا لما يتطلع إليه الشعب التونسي. وأعرب المسئولان الأوروبيان عن قناعتهما بأن مصلحة الشعب التونسي تقتضي استمرار الجهود الرامية الى تحقيق الانتقال السياسي، ضمن أطر العدالة والمساواة وانطلاقا من الرغبة الحقيقية والإصرار على التحلي بروح الحوار السلمي والبناء ووجها نداء الى السلطات التونسية من أجل كشف ملابسات الجريمة وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى العدالة. وكانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان قد أدانت في وقت سابق عملية الاغتيال التي استهدفت شكري بلعيد، واعتبرت عملية الاغتيال بمثابة رسالة موجهة ضد الحركة الديمقراطية في تونس. كما اتهمت الشبكة السلطات التونسية لكونها تستخدم القضاء والأمن بشكل متحيز لصالح حزب واحد، داعية السلطات الحاكمة في تونس لوضع حد لمناخ الترهيب والعنف السائد في البلاد، ورأت أن الأحداث الجارية بتونس تضع الانتخابات القادمة محل شك أورويبة. وقد أثار اغتيال المناضل التونسي ردود فعل شديدة في الأوساط الأوروبية لما سوف يترتب عليه هذا الفعل من تداعيات سلبية ونشوب أزمة جديدة بتونس، لاسيما بعد أن تصاعدت الدعوات لاستقالة الحكومة، وسط اتهامات صريحة لحزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم بالمسئولية عن أعمال العنف السياسي المنتشرة في البلاد وكذلك توجيه أصابع الاتهام إلى ما يسمى بلجان حماية الثورة، التي تبنتها الحكومة التونسية، محملين إياها المسئولية الكبرى عن الانفلات الأمني بعد عامين من الثورة التي لم تحقق بعد أيا من المطالب التي قامت من أجلها. اخبارمصر-دولى-البديل Comment *
