كشف حمدي خلف، المحامي، عن مفاجأة وصفها بالمؤسفة تتعلق باستمرار احتجاز المتظاهرين المُلقى القبض عليهم بمحيط مجمع محاكم المنشية قبل إسبوعين، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم مقابل دفع كفالة مالية خمسة آلاف جنيه لكل منهم. وأوضح "خلف" أنهم مازالوا " قيد الحبس حتى الآن وذلك لعجزهم عن توفير مبلغ الكفالة"، والذي اعتبره تعجيزيا، لأن معظمهم ينتمى لأسر متوسطة الحال ولا يقدرون على توفير هذه المبالغ الطائلة. وأكد فى حديثه ل"البديل" أنه قد قام اليوم بالطعن على مبلغ الكفالة طالبا تخفيضه، وأشار أن محكمة جنح مستأنف قد حددت بعد غد السبت موعدا لنظرالطعن. وأضاف أنه في حالة رفض الطعن فإن المتهمين ليس أمامهم إلا استمرار الحبس على ذمة القضية، والتي قيدت برقم1559لسنة2013 أو تنفيذ مقترح لبعض النشطاء يقضي بفتح باب التبرع لدفع الكفالة للمتظاهرين. يذكر أن محكمة جنح المنشية كانت قد أخلت سبيل 17متظاهرا قبل يومين مقابل كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم لم يتمكن من سدادها سوى ثلاثة فقط بينما عجز الباقون عن ذلك. Comment *