أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا أوليًّا عن أحداث بورسعيد وشهداء الذكري الثانية للثورة، جاء فيه: فى يوم 25 يناير انطلقت عدة مسيرات سلمية من أماكن مختلفة فى مدينة بورسعيد، وتجمعت فى ميدان الأربعين, وانتظمت فى مظاهرة واحدة اتجهت نحو مقر المحافظة؛ لتسليم بيان بمطالب استكمال الثورة وطلبات أبناء المحافظة الخاصة بالخدمات والوظائف وما إلى ذلك. قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى المحافظة بإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول الفناء الخارجى لمقر المحافظة, إلا أنه بعد دخول مقدمة المسيرة لفناء المحافظة، قام جنود الأمن المركزى بفصل المشاركين فى المظاهرة عن بعضهم, وحاصروا الموجودين بفناء المحافظة, وقاموا بمهاجمة الباقين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع؛ مما بدا وكأنه ثأر بين الشرطة وأبناء بورسعيد، وقام بعض الجنود باعتلاء مبنى الديوان القديم للمحافظة ومبنى مديرية الأمن, وقاموا برشق المتظاهرين بقنابل الغاز وبالحجارة؛ مما دفع بعض المتظاهرين لمبادلتهم التراشق بالحجارة, وقام مجهولون برشق الجنود بزجاجات المولوتوف، فاجتمع مدير الأمن مع بعض ممثلى القوى السياسية فى محاولة للتهدئة, إلا أن هذه المحاولات لم تنجح؛ بسبب استمرار قوات الأمن فى الهجوم على المتظاهرين. تطورت الأحداث من مظاهرات إلى مذبحة جديدة عندما تجمع اهالي المتهمين في قضية بورسعيد أمام محيط السجن المحتجز به المتهمون، وكان رد فعل الأهالي عند سماع الحكم حدوث انهيار وبكاء بينهم، وسادت حالة من الاستياء؛ لأنهم ضحية لمؤامرة مارسها النظام السابق على أبنائهم كما يرونها. في يوم السبت 26 يناير 2013 قامت قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على أهالي بورسعيد المتواجدين بمحيط سجن بورسعيد وشارع محمد علي من أعلى السجن والأسطح السكنية، واستخدموا القناصة مستهدفين أماكن قاتلة، وأفرطت قوات الشرطة المتمركزة في المحيط السكني لقسم شرطة العرب أكبر أحياء بورسعيد كثافة سكانية في إطلاق الرصاص الحي من المدرعات باتجاه الأهالي العُزَّل مباشرة بشكل عشوائي، ومطاردة المدرعات للأهالي مع استمرار إطلاق النار، وانتهى اليوم الأول ب 31 شهيدًا كلهم جراء إصابات مباشرة بطلق ناري بأماكن قاتلة بالجسم "الرأس، الرقبة، الصدر"، وإصابة أكثر من 322 آخرين. وفي يوم 27 يناير 2013 هاجمت قوات الشرطة مسيرة تشيع 22 من جثامين شهداء أحداث يوم السبت، والتي خرجت تضم الآلاف من أبناء بورسعيد، بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي والخرطوش دون أي مبرر أو سابق إنذار، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الجثامين على الأرض بسبب الاختناق وإصابة حامليهم وهروب باقي المشيعين بالجثامين إلى مداخل العمارات القريبة. وقد أسفرت تلك الأحداث عن وفاة سبعة أشخاص بطلق ناري بإصابات مباشرة في أماكن قاتلة وإصابة أكثر من 630 شخصًا. وفي اليوم الثالث 28 يناير 2013 هاجمت قوات الشرطة الأهالي المتواجدين في محيط جامع مريم، في انتظار تشييع جثامين شهداء أحداث الأمس، بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي من مدفع المدرعة الرشاش دون أي أسباب، واستمرت الاشتباكات بين الشرطة والأهالي العُزَّل في محيط قسم العرب على مدار اليوم، مطلقة الرصاص الحي من مدرعاتها الحديدية في مواجهة حجارة الأهالي الغاضبين، واستمرت الشرطة في إطلاق الرصاص الحي على مدار الأيام الثلاثة. وفي يوم الأحد الموافق 27 يناير أعلن الرئيس محمد مرسي في خطابه فرض حظر التجوال في مدن القناة الثلاثة لمدة ثلاثين يومًا, من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا, وفى أول أيام تطبيق قرار الحظر خرج الآلاف من أبناء السويس فى مسيرة حاشدة من ميدان الأربعين منددين بقرار فرض حظر التجوال، ومعلنة تحديها لهذا القرار الجائر. أخبار مصر – تقارير - البديل Comment *
