أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، محاكمة 51 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث نايل سيتى"،إلي الخميس المقبل 31 يناير لتفريغ "السيديهات". عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقل المحاكمة من مكان انعقاد الدائرة بمحكمة جنوبالقاهرة، إلى محكمة القاهرةالجديدة، وتم إخلاء القاعة من جميع المواطنين وأهالى المتهمين، ولم يسمح بحضورها سوى للمحامين، بعد تقديم كشف بأسمائهم لهيئة المحكمة، كما سمح بحضور مراسلي وسائل الإعلام، بعد الاطلاع على بطاقات إثبات الشخصية الخاصة بكل منهم. وردد المتهمون فور إدخالهم إلى القفص الحديدي هتافات "عايزين نخرج، حسبنا الله ونعم الوكيل، إحنا مظلومين"، وواصلوا هتافهم بموجة من التهليل والتكبير قبل أن تبدأ وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثالثة.... وبإثبات حضور المتهمين تبين ورود خطأ في اسم المتهم رقم 28 بأمر الإحالة، حيث إنه يدعى عبد النبى وليس محمد، وكشف أحد المحامين عن حبس المتهم رقم 31 ويدعى محمود عبد الرحيم صالح عطا الله، في سجن المزرعة، دون وجود صلة له بالقضية، حيث إن بياناته الفعلية تختلف عما جاء بأمر الإحالة بأنه طالب ويدعى محمود ناجى عبده صالح، فى حين أن ذلك يخالف اسم المتهم الذى يبلغ من العمر 40 سنة وليس طالبا، وهو ما دفعه إلى رفض التوقيع على أمر الإحالة رغم حبسه. فيما صرخ أحد المتهمين بصوت متلعثم من داخل القفص قائلا "ياسيادة القاضى أنا اسمى بدوى السيد وعندى 72 سنة، عملت إيه أنا علشان يحطونى متهم فى النايل سيتى"... وأكد أحد المحامين أن المتهم رقم 24 كان محتجزا في مستشفى الأمراض العقلية، وتم القبض عليه أثناء هروبه إلى الشارع وتقديمه كمتهم في القضية. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بعد إضافة مواد اتهام جديدة بأمر الإحالة، ضد المتهمين الأول والعشرين والحادى والعشرين والثانى والثلاثين، بأنهم قتلوا ضحية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلقوا النار عليه قاصدين قتله. وطالب فريق دفاع المتهمين بإخلاء سبيل جميع المتهمين، و تأجيل القضية للإطلاع على ما بها من مستندات تصل إلى 1351 ورقة، وتحديد جلسة أخرى لمشاهدة الفيديوهات والصور الخاصة بالأحدث، وطلبوا تسجيلات كاميرا البنك الأهلي سوسيتيه جنرال للأحداث، وسماع شهادة كل من المقدم ياسر على محمد، والعقيد محمد حمزة نائب مأمور قسم بولاق أبو العلا، وشهادة النقيبين أدهم إبراهيم الغلبان، وهشام عتمان، والنقيب محمد رءوف معاون مباحث قسم شبرا، وطارق الحلوانى مدير أمن فندق النايل سيتى. وطلبوا صورة رسمية من قضية معروضة على المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة للتحقيق فى واقعة قتل عمرو فتحى الشهير بالبنى. وقال الدفاع إن هذه القضية أخذت أكبر من حجمها، وتم خلالها القبض على مجموعة من الفقراء والبسطاء، وخاصة لعدم وجود أدلة تدينهم وعلى رأسها التسجيلات التى شاهدتها النيابة العامة ولم تجد بها ما يؤكد الاتهامات، ومن ثم لم تواجه المتهمين بها خلال التحقيقات، وأضافوا أنه تم القبض على المتهمين بطريقة عشوائية بعد انتهاء الأحداث بأسبوع كامل، دون أن يكون هناك أمر ضبط وإحضار صادر ضدهم من النيابة العامة ،ودون إتمام التحريات ذلك الوقت. تعود الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضى عندما قام المسجل خطر المتوفى "عمرو بنى"، بفرض إتاوة على إدارة الفنادق وأبراج النايل سيتى، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة على واجهة الفندق، أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، كما حطم عددا من السيارات الموجودة أمام الفندق، وأطلق وابلا من النيران على قوات الشرطة الموجودة بالمكان، وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق استمر في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، مما تسبب في مبادلته إطلاق الرصاص وإصابته برصاصة أودت بحياته، فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، بالإضافة لتحطيم باقي واجهته وردت عليهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وتمكنت من ضبط المتهمين المحبوسين. Comment *
