أصدرت حكومة ظل الثورة بيانا لها تعقيبا على الحكم الذي صدر منذ قليل ضد المتهمين بمجزرة بورسعيد مؤكدة أنه ليس إلا حكما سياسيا لامتصاص الغضب الشعبى فقط ولايعد سوى حكم مؤقت وليس نهائيا لأنه سيتم الطعن عليه بالنقض من قبل المتهمين. وتم استخدام أهالى بورسعيد ككبش فداء عن القيادات الأمنية فى بورسعيد ومن المرجح أن يتم الحكم بالبراءة على باقى المتهمين ومنهم قيادات أمنية فى 9 مارس القادم وبالتالى فهذا يدلل على أن القضاء مازال عاجزا عن تحقيق العدالة ومازالت أيادي فساد الداخلية تتدخل لحماية المتورطين من ضباط الداخلية فى أحداث القتل والقنص التى حدثت منذ بداية الثورة حتى الآن. الأمر الذى أدى وسيؤدى بالضرورة لانفجارالأوضاع فى بورسعيد وعدم السيطرة عليها ووقوع مزيد من القتلى وحدوث مزيد من الفوضى. ولا شك ان هذا كله نتيجة للمسار السياسى الخاطئ الذى دخلنا فيه من البداية ويتحمل مسئوليته من فى السلطة الآن والتى تركت المجلس العسكرى والقيادات الأمنية دون أى اتهامات أو ملاحقات قضائية تخص مجزرة بورسعيد وغيرها وكأن الأمر صفقة بالفعل ومن جانبه قال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان هذا الحكم هدفه نقل الأحداث من القاهرة إلى بورسعيد مؤقتاً ولكن فى النقض قد لا يتم الحكم بالإعدام أبدا وبالتالى هذا الحكم معيب لتهدئة الألتراس فقط وإخراجهم من اللعبة مؤقتاً ثم تفريقهم بعد ذلك. فيما قال الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان هذا الحكم سياسى لتحجيم الموجة الثانية من الثورة فمازال المتهمون الحقيقيون طلقاء ولم تتم محاكمتهم وعلى الألتراس الاستمرار فى الضغط حتى تتم محاكمة القيادات الأمنية والعسكرية المسئولة عن هذا الفعل الإجرامى. Comment *