قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة: إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين في مصر والسعودية، خاصة أن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وطالب الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي بحضور القنصل العام للمملكة العربية السعودية بمصر عبد العزيز الرقابي، بتحديد مجموعة من الأهداف وجدول زمني لتنفيذها في أسرع وقت، والعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية. من جانبه قال حسن مالك، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي: إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية. وأشار "مالك" إلى تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بصفة دورية للجانب السعودي للتنسيق، ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين، لافتا إلى قيام أعضاء المجلس بزيارة خلال مارس المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد تجارى كبير لعقد اجتماع مشترك موسع مع أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات في شتى المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. وقد ناقش المجلس تقررين صادرين عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية حول طبيعة وحجم ومشكلات الاستثمارات السعودية في مصر، كما تم الوقوف علي عوائق تدفق مزيد من الاستثمارات إلي مصر وطرح الأعضاء رؤيتهم لسبل تذليل العقبات وكسب مزيد من هذه الاستثمارات في الأجل القريب. وانتهى المجلس إلي اختيار خمسة قطاعات كأولوية أولى للتفعيل، وهي قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والبتروكيماويات والطاقة، وقطاع السياحة والخدمات بالإضافة إلي قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي. كما توافق علي اختيار هيئة مكتب تتولى الاجتماع علي فترات متقاربة للنظر في المستجدات الخاصة بالاستثمارات بين البلدين. وقد تشكلت هيئة المكتب من وليد هلال، محمد مؤمن، أحمد السويدي، عبد الرحمن سعودي، أحمد فكري عبد الوهاب، باسل أسامة الباز، وأسامه النجار بالإضافة إلي رئيس المجلس. البديل أخبار Comment *