التقى حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، بعد إعادة تشكيله، لوضع الخطط والبرامج اللازمة، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وأكد «صالح» أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين في مصر والسعودية، خاصة أن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة، والمقاولات، والبناء والتشييد، والطاقة والبتروكيماويات، والسياحة والخدمات، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية. من جانبه قال حسن مالك، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية. وأوضح أنه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس، للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين وتقدم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال فى كلا البلدين. وأشار «مالك» إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بصفة دورية إلى الجانب السعودي للتنسيق، ومتابعة الاستثمارات بين الجانبين، لافتا إلى قيام أعضاء المجلس بزيارة خلال مارس المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد تجارى كبير لعقد اجتماع مشترك موسع مع أعضاء الجانب السعودي بمجلس الأعمال لوضع رؤية مشتركة لتنمية العلاقات في شتى المجالات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. يذكر أن الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات العربية داخل مصر، وتقدر بنحو 6ر5 مليار دولار، كما يشهد حجم التبادل التجاري تطورا ملحوظا، وبلغ 5 مليارات دولار.
