قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح تحقيق عاجل الأربعاء حول استشهاد أحمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التي تصدر عن مؤسسة الأهرام والذي لقي مصرعه أثناء تغطيته الصحفية لأحداث 25 يناير الماضي. كما قرر المستشار ممدوح وحيد رأفت المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة بفتح التحقيق واستكماله الخميس لسماع أقوال نقيب الصحفيين وزوجة الشهيد والإطلاع على قائمة الشهود تمهيداً لاستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إلى كل من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة فتح تحقيق عاجل حول استشهاد الصحفي أحمد محمود. وصرح نقيب الصحفيين بأنه قام بتكليف المحامي رجائي عطية برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاكمة المتسبب في استشهاد أحمد محمود الصحفي بجريدة التعاون التابعة لمؤسسة الأهرام. وأكد مكرم محمد أن هتاف بعض الصحفيين ضده أثناء تشييع الجنازة الرمزية للزميل أحمد محمود، ما هو إلا “تصفية حسابات انتخابية”. وأوضح مكرم أنه كنقيب للصحفيين قام بواجبه تجاه الصحفي أحمد محمود على أكمل وجه، وأضاف لقد طالبت رئيس الوزراء أحمد شفيق بسرعة صرف معاش استثنائي لأسرته، وخاطبت مجلس إدارة الأهرام التي تتبعها جريدة التعاون التي كان يعمل بها، لصرف تعويض قيمته 50 ألف جنيه. وتابع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قائلاً: “كما تقدمت بطلب لمقابلة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لأقدم له احتجاج الجماعة الصحفية على ما حدث، كما يتم حالياً عمل لوحة رخامية تحمل اسم الصحافي أحمد محمود لوضعها في مبنى النقابة، إضافة إلى تكريمه في عيد الصحافة القادم”. وتعليقاً على حملة جمع توقيعات أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في طلب سحب الثقة من النقيب ووصول عدد الموقعين إلى 150 عضواً، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع (100 عضو)، قال مكرم رغم أن القانون يشترط اكتمال نصاب الجمعية العمومية حتى تجتمع، إلا أنني جاهز للرحيل إذا أكتمل نصف أعضاء الجمعية العمومية فقط”. وأكد نقيب الصحفيين أنه وجه خطاباً لرئيس الوزراء بشأن الاعتداء على الزميل الصحفي أيمن المهدي مندوب جريدة الأهرام في مجلس الوزراء وسحب تليفونه الخاص منه ومسح كافة البيانات الموجودة عليه، موضحاً أن النقابة سيكون لها رأي أخر حال تكرار مثل هذه الاعتداءات.
