أحالت محكمة القضاء الإدري، اليوم الثلاثاء، دعوى بطلان الاستفتاء علي الدستور إلي هيئة مفوضي قضايا الدولة لإعداد تقرير حولها. صدر القرار بالدائرة الأولي برئاسة المستشار عبد المجيد تناغو.. وكانت المحكمة قد نظرت اليوم دعوتي بطلان الاستفتاء علي الدستور ووقف اعلان نتائجه، والمقامتان من خالد علي، المحامي والمرشح السابق للرئاسة، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق. واختصم خالد على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما. وذكر "على" فى دعواه أنه امتنع عن التصويت عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه. وأوضحت الدعوى أنه عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأى بالصحف وفوجئ المدعى "خالد على" بأن الاستمارة لا تتضمن نصوص الدستور، ولكن يوجد عباراتى " أوافق " و " لا أوافق "، وهى نفس الاستمارة الذى سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد. فيما أكد "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 3384 /20 قضائية، أن عملية الاستفتاء باطلة؛ نظرًا لعدة أسباب، ومنها عدم إشراف القضاء بصفة كاملة بعد اعتذار غالبية القضاة، ما أدى إلى دمج عدد من اللجان، وتسبب ذلك في وجود تزاحم شديد من قبل الناخبين وعدم تمكن سوى المئات من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وتابع: كان من الضروري أن يجعل الاستفتاء على يومين كحد أدنى كما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي النهاية لم يتمكن ثلثي الشعب المصري من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وهو ما يؤكد أن هناك نية كانت مبيته من أجل حجب إرادة الشعب، ووصولاً لنتيجة معينة. أخبار مصر قضايا Comment *
