أكد وزير الرياضة العامري فاروق أن أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم حتى الآن، والذي كان محددا له في 18 ديسمبر الجاري، الاستفتاء على مشروع الدستور المصري. وقال العامري فاروق في تصريح لصحيفة (الجريدة) الكويتية إن قرار تأجيل الدوري ليس معناه أن يتم اتخاذ قرار من جانب الحكومة المصرية بإلغاء المسابقة، كاشفا النقاب عن أن موعد عودة الدوري قد تحدد بشكل كبير، وسيكون في بداية شهر يناير القادم على أقصى تقدير. وأضاف أن نتيجة الاستفتاء ب"نعم" أو ب"لا" لن تؤثر على عودة النشاط الرياضي، على اعتبار أن الأمور ستكون قد اتضحت في الحالتين سواء بالموافقة أو حتى بالرفض وإعادة تشكيل لجنة تأسيسية جديدة لصياغة الدستور مرة أخرى، والتي سوف تصل إلى أربعة أشهر على أقل تقدير، ولن يتم الانتظار إلى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد لإعادة الدوري الممتاز. وأوضح أن ألتراس النادي الأهلي ليس عقبة في طريق عودة النشاط في الوقت الراهن، حيث إن هناك أسبابا أقوى وأكبر تتعلق بالتحريات الأمنية، وتقارير ملفات كان لابد من متابعتها أولا قبل اتخاذ أي قرار لمجرد عودة النشاط دون التأكد من أن كل السبل تتهيأ لعودة نشاط كرة القدم دون وجود أي أزمات، خاصة أن النشاط سيعود بصرف النظر عن أحكام القضاء في مذبحة بورسعيد. واختتم فاروق تصريحاته قائلا "إن الحضور الجماهيري في المدرجات سيكون تدريجيا، رغم التأكيد على أن حضور الجماهير سوف يسهل من مهمة منظومة التأمين أكثر من حرمان الجماهير من الحضور". أ ش أ اخبار مصر اخبار البديل- رياضة Comment *
