طالبت جبهة الانقاذ الوطنى اليوم الأربعاء السلطات المصرية بتوفير الضمانات الكافية فى الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل على الدستور، وحثت المواطنين على التصويت ب" لا " لاسقاط مشروع الدستور الذى وصفته بالمشوه والذى يفتقد للتوافق الوطنى حوله. وذكرت الجبهة - فى بيانها الذى يحمل رقم ( 12 ) والذى تلاه عضو الجبهة والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى فى مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم - أن الجبهة ترى أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسى ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسئولياته باصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطنى جاد ومتكافىء إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضحت أنه يتعين أن يكون الدستور موضع رضاء شعبى عام، ويليق بثورة 25 يناير وتضحيات الشعب المصرى، مؤكدة مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه، ولهذا قررت دعوة جماهير الشعب المصرى إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب "لا." وطالب بيان الجبهة بتوافر عدد من الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء، من بينها ضرورة ممارسة الإشراف القضائى على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من من قبل المنظمات غير الحكومية. كما طالبت الجبهة بإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط. وحذرت الجبهة من أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات،" فإننا سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك " ، مؤكدة أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن الشعب ومعه جبهة الانقاذ الوطنى سيواصل النضال من أجل اسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطنى عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. Comment *