دافع الدكتور بسيونى حماده، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن مرجعية الأزهر في الأمور التي تخص الشريعة الإسلامية بالدستور الجديد، مؤكدا أنه الاكثر اعتدالا وقدرة على التعبير، بالإضافة إلى أن رأيه استشاري وغير ملزم للبرلمان. وأضاف حماده خلال كلمته بندوة بعنوان "اعرف دستورك"، والتي نظمتها 4 أسر طلابية بجامعة القاهرة، أن الدستور يمكن تغييره في أي وقت إذا أراد الشعب، ولا يعدوا أن يكون حبرا على ورق. وشدد حماده على أهمية المادة 80 من مشروع الدستور، والتي تنص على أن "كل إعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة بالدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوة الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء"، بالإضافة للمادة 81 والتي تنص على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ". من جانبها أكدت الدكتورة أميمة كامل، الأستاذ بكلية الطب، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن من مميزات مشروع الدستور، أن ميزانية الجيش تدخل في مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وليس له شئون خاصة بمفرده، بالإضافة إلى استطاعة أي سلطة التأثير في الشعب، لأنه وحده مصدر السلطات. البديل- الاخبار Comment *