اتفقت القوى الوطنية و الثورية المعتصمة بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية علي رفضها الاعلان الدستورى و الاستفتاء القادم و القرارت المتاعقبة للرئيس مرسى التي وصفتها بديكتاتورية جديدة. ورفضت القوى الوطنية فى بيان لها اليوم الحوار الوطنى الهزلى الذي نجم عنه اصداره اعلانا جديداً لا يختلف عن سابقه والدعوة الى استفتاءعلى دستوروضع بمعزل عن القوى الوطنية و الديموقراطية , كما ذكر البيان أن أكثر من 23 عضوا بالجنة التاسيسية قد عينهم الرئيس فى مواقع تنفيذية مما يعنى فقدانهم للحياد و انتمائهم لمن عينهم وتاكيد قيامهم بسلق الدستور لخدمة فصيل سياسى بعينه. ونددت القوى الوطنية بمليشيات الاخوان المسلمين لفرضها هذا الهزل الدستورى ببلطجة متوحشة وهذا ما نتج عنه سقوط شهداء أمام بوابة قصر الاتحادية مما يؤكد تاكل شرعية الرئيس وان الدماء التى سقطت على بعد امتار من القصر تفقد الرئيس كامل الشرعية الاخلاقية. واكدت القوى السياسية ان تخبط مؤسسة الرئاسة فى قرارتها من بعد اقرارها قانون الزيادة فى ضرائب السلع و الخدمات و الغاء القرار فى اقل من 24 ساعة خوفا من الغضب الشعبى و احتقان الشارع السياسى الان ترتب عليه اهتزاز هيبة مؤسسة الرائاسة و ليس كما ادعت الحكومة لاجراء حوار مجتمعى حيث انه لم يكن هناك حوار مجتمعى حول الدستور نفسه كما وصف البيان. واعلنت القوى عن استمرار تظاهراتها السلمية الرافضة للاعلان الدستورى و الاستفتاء على الدستور سعيا لتوافق وطنى جاد محملين الرئيس محمد مرسى المسئولية السياسية عن الدماء التى سالت امام قصر الاتحادية و المسئولية الجنائية لقيادات جماعة الاخوان التى حرضت مليشياتها الهجوم على المعتصمين السلميين. البديل الاخبار Comment *