قرر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقف العمل بالتعديلات الجديدة بقانون زيادة الضرائب، وذكر بيان صادرعن رئاسة الجمهورية أن الدكتور مرسي يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأضاف البيان أن الرئيس قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين ، مشيرا إلى أن الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه وبناء عليه قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشًا مجتمعيًا علانية يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام . فيما نقل التليفزيون المصري قبل فجر اليوم عن السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن الرئيس كلف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل بوقف سريان التعديلات وبإجراء حوار مجتمعي حولها حتى يتضح تقبل الرأى العام لها مشيرا الى أن الشعب هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير. وفي ذات السياق قال محمد المصري -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا- أن قرار وقف العمل بالقرار أفضل ما قام به الرئيس لأنه بمجرد صدور القرار تم التخطيط لرفع بعض أسعار السلع بدون خطة واضحة، حيث أن القرار قام بزيادة الضرائب بشكل عام. وأشار إلى أنه يجب تعميم فكرة قرار تحديد شرائح المستخدمين في الكهرباء بحيث لا يتم الاقتراب من الفئة الدنيا من المواطنين بالزيادات التي يتم تقديرها. وطالب المصري، الحكومة بالعمل على سد عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق التوقف عن الأمور الترفيهية بالدولة كما طالب أيضا بتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن الضرائب التي تسعى الحكومة لتحصيلها هي مطالب صندوق النقد الدولي مؤكدا أن الصندوق لا يقوم باشتراط خطط معينة ولكنه يقوم بالنظر في الخطط التي تضعها الدولة ، موضحا أن الدولة تعرض على الصندوق خططها فقط ليطمئن على الأموال التي يقرضها لمصر. ومن جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية أنه تم تجميد القرار كما أنه سيتم عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة وقيادات وزارة المالية. وتابع البهي أن الحكومة لا يجب عليها فرض ضرائب أخرى إلا في مقابل زيادة في الأجور، حتى ولو كانت الزيادة من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي. وأضاف البهي أن ما قامت به الحكومة من عمل حوار مجتمعي جاء في صالحها حيث أنه لا يمكن تحديد الضرائب والزيادة فيها إلا بعد الرجوع للجهات المنوطة لأنها أفضل من يقوم بتحديد الزيادة. وفي سياق متصل أكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التوقيت الذي قامت الحكومة فيه بالإعلان عن زيادة الضريبة على بعض السلع كان توقيتا خاطئا لأن الحالة الاقتصادية للمواطنين لا تسمح بأدنى ارتفاع في الأسعار. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تعاني من عجز في الموازنة وصل إلى تريليون مما يعادل 102 % ولكن هذا العجز لا يغفر لها قيامها بإصدار قرارات بزيادة الضرائب. البديل الاخبار Comment *
