أعربت جبهة الإنقاذ الوطني مساء أمس السبت عن استعدادها للدخول فى حوار وصفته بالجاد، وجددت رفضها للإعلان الدستورى الذى وصفته بغير الشرعى، والاستفتاء على الدستور قبل التوافق عليه. ودعت الجبهة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مجددًا لإسناد مهمة التحقيق فى أحداث محيط قصر الاتحادية التى وقعت الأربعاء الماضى إلى قاضى تحقيق منتدب من وزارة العدل. جاء ذلك فى بيان لجبهة الإنقاذ الوطني صدر مساء اليوم عقب الاجتماع الذى عقدته بمقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالقاهرة تلاه الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب وعضو الجبهة. كما دعت جبهة الإنقاذ الوطني- فى البيان الصادر مساء أمس السبت- شباب مصر للاحتشاد والاعتصام السلمي بجميع ميادين مصر للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، كما طالبت الرئيس بحل ما سمته بالميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان المسلمين، أو أية مؤسسة مدنية أخرى فى الدولة والمجتمع. ودعا محمد أبو الغار الذي ألقى البيان رئيس الدولة إلى القيام بمسئولياته تجاه حماية جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مؤكدًا أن الجبهة تدين في الوقت نفسه كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين، ومقار الأحزاب والمنشآت. وأوضح أبو الغار أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى الإضراب العام، خاصة أن جماهير الشعب تعاني من مشكلة اقتصادية، معتبرًا أن الرئيس محمد مرسي يسعى لكسب الوقت بهدف فرض الأمر الواقع. وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس مرسي بإسناد مهمة التحقيق لقاضي التحقيق في أحداث الأربعاء الخامس من ديسمبر فى محيط قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة. ودعا أبو الغار المواطنين إلى الاعتصام السلمي، معتبرًا أن الجو العام يكشف عن وجود ميل للإضراب العام. أ ش أ Comment *