جبهة ثوار الإعلام المكونة من مجموعة من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من ثوار يناير رفضت ما وصفته "ممارسات مرفوضة" لوزير الإعلام. وقالت إنها تدين جبهة ثوار الإعلام المكونة من مجموعة من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من ثوار يناير، وممن اعتصموا ببهو التليفزيون شهورًا طويلة، ونظموا العديد من الوقفات طوال عامين لتحقيق مطلب أساسى، هو "إعلام حر وقواعد سليمة للمهنية"، وندين بشدة ما يمارسه السيد وزير الإعلام من ممارسات مرفوضة لتكميم الأفواه والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين على حساب الحقائق. وما يقوم به قطاع الأخبار من تقديم رسالة إعلامية فاسدة تشابه ما كان يقدم أيام مبارك تطبيقًا لمبدأ العبيد "عاش الملك مات الملك". فى المقابل يتم الضغط على بعض الإعلاميين كى يتوقفوا عن النبرة المعارضة لسياسات الإخوان أو الدكتور محمد مرسى، ويتم توبيخ هؤلاء أو قطع البث عن البرامج. فى حين ما زال القمر المصرى النايل سات يبث قنوات إباحية تدعو للفاحشة وتروج لها مثل: قناة أنا فى انتظارك والتت وغيرهما، وكذلك العديد من قنوات الدردشة والتسلية التى لا تخلو عن عبارات خادشة للحياء. ونعلن تمسكنا التام بتحقيق مبادئ ثورة يناير الأساسية، ومنها أن يكون إعلام الشعب معبرًا عن الشعب لا عن السلطة الحاكمة. ونرفض تمامًا ما قام به وزير الإعلام المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين من تعيين مراقبين ومتابعين للبرامج كى يتم فرض الوصاية على العمل الإعلامى والضغط على الإعلاميين لتكميم الأفواه فلا يستمع الجمهور المتلقى إلا لوجهة نظر الإخوان المسلمين فقط. ونستعجب مما تقوم به قنوات الأخبار التابعة للدولة من استبدالها لقائمة المتحدثين المنتمين للحزب الوطنى أيام الرئيس المخلوع مبارك بقائمة جديدة للمنتمين لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. وهكذا يصر هؤلاء على تطبيق نظرية جوبلز وزير إعلام هتلر التى تقول: "أعطنى إعلامًا بلا ضمير أعطِك شعبًا بلا وعى". وبالنسبة للتغطيات الإخبارية للأحداث الأخيرة، فقد كان التليفزيون المصرى وقناة الأخبار تنقل أحداثًا لا تنتمى لمصر - فى لحظة احتدام الأحداث فى محيط قصر الاتحادية كان هناك فيلمًا تسجيلًا ومواد لا علاقة لها بالأحداث، وكذلك بالقناة الأولى والثانية - لأنه ببساطة أن القطاع المسئول عن مد كل الإذاعات والقنوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون (كان نايم فى العسل)، وينفذ أوامر السيد وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبد المقصود، وكانت التغطيات فى الإذاعة بشكل خاص تقوم على الجهود الفردية. كما نلفت النظر إلى أننا نرفض ما ورد فى مسودة الدستور عن وضع الإعلام فى المادتين 215 و216، وما يحيط بوضع الإعلام مستقبلًا من غموض ووضع الإعلام والصحافة فى سلة واحدة من حيث تنظيم العمل عن طريق مجلس وطنى للإعلام، ولم تذكر المادة جملة "وفقًا للقانون"، وكذلك بالنسبة لإدارة الإعلام عن طريق هئية وطنية للصحافة والإعلام ولم يتحدد ما هو الإعلام المقصود. حيث لم تذكر الهئية القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فما هى القطاعات المشكلة فى إعلام المستقبل؟ ولماذا تم إغفال جملة وفقًا للقانون؟ فهل يوحى هذا إلى تقسيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبيع أجزاء منه؟ وهل يوحى بأن إدارة الإعلام سيتم وفقًا لقرارات قد تكون تعسفية؟ أين القانون؟ البديل-اخبار-فن Comment *
