تباشر نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة التحقيق مع 86 متهمًا على خلفية أحداث الاشتباكات التى جرت أمس أمام قصر الاتحادية بين مؤيدي الإعلان الدستورى ومعارضيه والذي أثار بلبلة بين طوائف وتيارات سياسية عديدة بالشارع المصري عقب صدوره. ووجهت النيابة للمتهمين تُهم الاعتداء على المنشآت الحيوية وإثارة الشغب وحيازة بعضهم لسلاح أبيض استنادًا للمحضر رقم 15200 جنح مصر الجديدة والذى تم تحريره عقب الأحداث التى شهدتها المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية. وتوجه فريق من النيابة العامة اليوم إلى محيط قصر الاتحادية لمعاينة الحادث، فى حين أنه سوف يتم توزيع المتهمين على نيابات مصر الجديدة والنزهة، وذلك بعد أن أمر رئيس النيابة إبراهيم صالح بسرعة التحقيق حول الواقعة. وكانت مستشفى هليوبوليس ومنشية البكري وعين شمس والنزهة التخصصي قد استقبل حالات كثيرة من المصابين تجاوزت اعدادهم 200 مصاب. وأشار محام المتهمين إلى أن تلك الأحداث جاءت بسبب الإعلان الدستورى وكان لابد من أخذ قرار يشفى غليل الشعب المصري لوقف نزيف تلك الدماء. كما استعدت قوات الأمن بعمل حراسات مشددة أمام مقر محكمة مصر الجديدة، حيث تم فرض كردون أمنى حول مقر المحكمة، وذلك بعد وصول 86 متهمًا الى قاعة المحكمة لبدء التحقيق معهم من أصل 105 متهمين تم إيداعهم بحجز المحكمة تمهيدا لبدء التحقيق معهم. وكشفت تحقيقات النيابة أن حصيلة الاشتباكات بين مؤيدي الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومعارضيه، قد أسفرت عن 5 قتلى و2 فى حالة خطرة بين الحياة والموت وحوالى 150 مصابًا، وتم تحرير محاضر بحالاتهم الصحية، فيما أن عدد المتهمين بلغ 105 متهمين، تم القبض عليهم فى أحداث الأمس. البديل- أخبار- حوادث Comment *