أثار مصرع المواطن عبد الله بدوي داخل حجز قسم سيدي جابر بالإسكندرية حالة من الاستياء العام في المدينة، خاصة بعد أن اعتبرها السياسيون رسالة موجهة من مديرية الأمن بعدم تغيير نهج التعامل مع المواطنين، فضلاً عن أن هذا القسم هو ذاته الذي شهد من قبل مصرع الشاب خالد سعيد، الذي اعتبره المصريون أيقونة الثورة المصرية قبل نحو عامين. وعبر السطور التالية تحاول "البديل" أن تحقق في أسباب مصرع عبد الله عبر عدد من اللقاءات أجرتها مع أفراد أسرته ومحاميه وصولاً لحقيقة الواقعة. تقول زوجة الضحية، والذي لقي مصرعه مساء الخميس الماضي داخل قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، إن الداخلية أخذت زوجها من منزله في الثالثة والنصف صباح يوم الخميس الماضي بدعوة استجوابه كشاهد في واقعة اختطاف حفيد أحد القيادات الأمنية بالإسكندرية، ثم قامت بقتله داخل غرفة المباحث. وأضافت ل "البديل" أن زوجها لم يكن يعاني من أي مرض أو شكاوى صحية، وذلك نفياً لادعاءات مسئولي القسم بأنه أصيب بأزمة قلبية أثناء التحقيق معه، مضيفة: "عمره ما راح للدكتور"، مستنكرة عدم إبلاغ أسرته بالواقعة إلا بعد وفاته ونقل جثمانه للمشرحة وإخضاعها للتشريح. وأشارت إلى أنه تم استدعائه كشاهد في واقعة اختطاف "شغالة" لحفيد أحد القيادات الأمنية ،وأنهم وجدوا تليفونها لديه بعد تتبعه، مشيرة إلى أن التليفون قام بشرائه حديثاً ولا علاقة له بالخادمة أو بعملية الاختطاف أو المسئول الأمني، مضيفة: "هو مسئول الأمن ما يعرفش جاب الشغالة بتاعته منين وما يعرفش مكانها فين.. يروح يدور عليها مش على الغلابة.. نفس قصة خالد سعيد بتتعاد تاني مرة". متسائلة: "أين الرئيس محمد مرسي الذي انتخبه الشعب؛ لكى يحقق العدالة؟" وأضاف عصام بدوي، شقيق الضحية، أن ملامح شقيقه قد تغيرت كثيراً بعد الوفاة، حيث فوجئوا بورم وزرقان في الوجه والرقبة، متوقعاً أنه قتل عن طريق الخنق، خاصة أن الوفاة كانت في غرفة المباحث، مستنكراً اقتياده من منزله فجراً في حالة اتهامه، فإنه تابع لقسم الرمل وليس سيدي جابر، كما أنه إذا كان اقتياده كشاهد، فإن ذلك لا يكون فجرًا. وقال إنه كان في اعتقاده أن الشرطة بدأت تتعافى ولكنه صُدم بالواقع ،مستنكراً رفض النيابة التحقيق في الواقعة، بدعوى أنها في إضراب عن العمل، مشككاً في احتمالية وجود تواطؤ بين النيابة والشرطة. وحمَّل عصام مسؤلية أمنهم الشخصي على الرئيس محمد مرسي ووزير داخليته، مؤكدًا على أنه لن يتنازل عن أي بلاغات قدمها، وسيحارب من أجل القصاص لشقيقه. من جانبه أكد أحمد ممدوح، الناشط الحقوقي ومحامي أسرة الضحية، على أن عبد الله بدوي تعرض للقتل، وذلك بناءً على شهادة مبدأية من مشرحة الإسعاف التي أثبتت وجود ورم في الوجه والرقبة، مضيفاً أنه حتى إن كان سبب الوفاة سكتة قلبية، فإن قسم الشرطة هو المتورط في ذلك؛ نظراً لاستخدام الشرطة طريقة الإرهاب للحصول على المعلومات التي يريدونها. وأكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومباحث سيدي جابر، متهماً إياهم بالتسبب في قتل المواطن عبد الله بدوي عبد الله. محامي أسرة الضحية يؤكد مقتله على يد مخبري القسم.. وزوجته لقيادي أمني: يروح يدور على الشغالة اللي خطفت حفيده.. وزوجي عمره ما راح لدكتور.
