أعلن عدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الغرفة التجارية للقاهرة والغرفة التجارية للجيزة وجمعية رجال الأعمال المصريين المشاركة في العصيان المدني المقرر له غداً الثلاثاء اعتراضا على الإعلان الدستوري ، فيما تواصل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عملها كاشفة عن عدم مشاركتها . وأكد عدد من العاملين بمكتب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزير سيتوجه إلى مكتبه غدا وسيعقد عددا من الاجتماعات الهامة ، مشيرين إلى أن الوزير أعرب عن رضاه عن الدستور الجديد باعتباره انتقالاً سريعاً من المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. من جانبه ، قال إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة إن الغرفة قامت منذ الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي بالتوقف عن العمل وعدم تقديم أي نشاطات ، مضيفاً أن الغرفة ستقوم غداً بالتوقف التام وحجب الأنشطة التي تقوم بها اعتراضا على الدستور المخيف الذي تم الانتهاء منه. في المقابل ، أكد سمير النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن المجلس لن يشارك في الحجب الذي تقرر العمل به وسيقوم بعقد اجتماعاً مع وزير الصناعة يوم الثلاثاء ، لافتا إلى أن الدستور الحالي أفضل من الدستور السابق لأنه أظهر حقوق المواطنين وكرامة والمواطن المصري بغض النظر عن الدين. بينما أوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية أنه سيحجب عمل الغرفة وعمله الخاص اعتراضاً على الدستور الجديد "المخيف" - بحسب وصفه - والذي يطرد المستثمرين الأجانب من القدوم إلى مصر عن طريق التأميم للصالح العام . بينما أوضح محمد المرشدي أنه سيشارك في مقاطعة الدستور الجديد الذى يحتوي على نقاط تخيف المستثمرين من أهمها المصادرة وحرية تداول الأنشطة ووجود التجارة الحرة. Comment *