استكملت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية "سخرة المجندين"، والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات في أراض مملوكة للعادلي وباسم دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهما ومنصبهما. وبدأت الجلسة بسماع مرافعة فريد الديب، محامي العادلي، والذي أوضح أن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله. وأضاف الديب: "أوجه اللوم كل اللوم إلي السيد حبيب العادلي لأنه السبب فيما حدث له الآن لأنه وضع ثقته فيمن ليسوا أهلا للثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة مما أدي إلي ما وصلت إليه الأمور الآن". وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهها الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية، مثل تذاكر السفر وجواز السفر، معتبراً أنها جنحة وليست جناية. وقال"الديب" إن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلا نظرا لأنها لا تفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات، وأشار إلي أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهة ومتناقضة وأنه دون أن يدري قدم بلسانه الدليل القاطع علي صحة دفاع العادلي الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة أن المتهم الثاني أتي إليه عارضا العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة أحد أقاربه " الحاج محمد " وأنه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات، حيث دفع له علي مراحل قرابة المليون جنيه لكي يقوم بسداد أثمان المواد الخام وأجور العمال. وأكد الدفاع أن العادلي كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة أي أفراد سواء مدنيون أو جنود يقومون بأي أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني أنها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق " نسيبه ". وتابع: عندما سأل اللواء حسن عبد الحميد، المتهم الثاني، قال إنه مازال متبقيا مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة أقوال العادلي، ونوه الديب لعدم معرفة العادلي بعمل الجنود وأنه ليس دليلا بالإدانة لكونه صاحب مصلحة، واتهم الديب المتهم الثاني باختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي. وقال فريد الديب للمحكمة إن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبد الحميد ثم في رقبة العادلي لأنه وثق فيه، وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية. واستكمل عصام البطاوي، محامي العادلي، المرافعة وقال إنه اطلع علي أمر الأحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية لإنقاد الاختصاص لمحكمة الجنح. وتحدث البطاوي عن انجازات العادلي أثناء خدمته كضابط شرطة ثم وزيراً للداخلية وفنائه في العمل من أجل الوطن، وانتفاء ركن التربح بدعوى أنه ليس له اختصاص بأعمال السخرة، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التربح، وانتفاء أركان جريمة الاضرار العمدى فى حق المتهم وأن أمر الاحالة لم يحدد النشاط الاجرامى المنسوب للعادلى فى هذه الجريمة. وأوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها ويدخلون إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي إليها، وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وعندما كان يذهب في وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيدا حتى لا يراهم، وهو ما يؤكد أن حسن عبد الحميد أخفى عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات، وأكد أن العداوة المسبقة بين المتهم الثاني حسن عبد الحميد للعادلي ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريبا، وأنه أراد أن يخرج بطلا من وزارة الداخلية، فقام بتزوير البنود في الدفاتر الخاصة بقوات الأمن وأخذ يبحث ويدون أسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة، وظهر في قنوات التليفزيون يتحدث عن قضية قتل المتظاهرين التي شهد فيها ضد العادلي. وقال "البطاوى" إنه تم الزج باسم "العادلي" في القضية حتى يقال إن النظام السابق كان فاسدا ومفسدا, ولكني أقول أنه كان من بينهم شرفاء منهم حبيب العادلي، مضيفا أنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين. وأشار الدفاع أن "العادلى" بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة على الرغم من التعليمات أو التوجيهات التي يتلقاها، فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات. Comment *
