تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائى غدا الخميس، ثالث ورش عمل لتعديل مواد التعذيب فى القوانين المصرية. وتأتي الورشة ضمن سلسة من الورش تهدف إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب، والتى تشمل قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، تعليمات النيابة العامة، قانون السجون، قانون الأحكام العسكرية، قانون الشرطة، الطب الشرعى وقانون الطوارئ. وتناقش الورشة المواد ذات الصلة بجريمة التعذيب بقانون الأحكام العسكرية ومحاولة صياغة مواد بديلة تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان فى إطار إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب كمقدمة للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى. كما تبحث الورشة تعديلات النصوص القانونية باعتبارها واجب على الدولة والتزام قانونى وأخلاقى وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات. يشارك فى الورشة عدد من الباحثين القانونيين والطب الشرعى ونشطاء المجتمع المدنى لوضع تعديلات المواد المقترحة. Comment *