رغم الأحزان، لكن اليوم يبدو انتصارًا لعمال المترو بعد أن زار خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وبصحبته رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق المنتدب بديلاً عن الرئيس السابق المستقيل؛ لعقد اجتماع بالعمال للتضامن معهم فى مطالبهم. وذلك بعد أن زار خالد على النائب العام، وتأكد من العدول عن قرار التحقيق مع قيادات المترو على خلفية الإضراب، وقد قرر علي أنه خلال الأسبوع القادم سيذهب مع العشرة المحولين للتحقيق على مراحل؛ للتأكد من خلو قوائم النائب العام من طلبات التحقيق، والتأكد من سريان قرار العدول عن التحقيق معهم. من جانبه قال المرشح السابق للرئاسة إن العمال فوجئوا به بمحطة الدمرداش أثناء دراستهم كيفية الرد على قرارات الإحالة للتحقيق فى حق زملائهم، وأوضحوا رغم الكم الهائل من شكاوى الفساد أن الاجتماع إنما للتضامن مع زملائهم، حيث يرفضون رفضًا قاطعًا تعرُّض أى منهم للتحقيق أو الملاحقة القضائية، فالكل كان متفقًا على الإضراب، ولن يدفع عشرة منهم ثمن قرار الجميع على طريقة كباش الفداء. خالد على أوضح لرئيس مجلس الإدارة أن الملاحقة القضائية مرفوضة، فقرار العودة للعمل وفض الإضراب كان مشروطًا بإقالة على حسين الرئيس السابق لمجلس إدارة المترو. وقد قام العمال بالجزء الخاص بهم فى التفاوض، وهو فض الإضراب بمجرد تحقيق مطلبهم، وأى تلاعب فى الاتفاق يعطى الفرصة للعمال للرد سلبًا، وهو ما لا يريده أحد. وقد شكا العاملون أثناء الاجتماع، خاصة السائقين، من سوء الإدارة وغياب الصيانة الحقيقية، والتلاعب فى قطع الغيار، مؤكدين أن الذى يدفع ثمن كل هذا الشعب كضحايا والسائقين كمسئولين جنائيًّا عما يحدث لأى راكب من إصابات أو وفيات،. كما ربط العاملون بالمترو بين ما يحدث فى مرفق مترو الأنفاق وما يحدث فى قطارات مصر، فكلاهما تابع لهيئة السكك الحديدية المصرية، موضحين أن أعطال السيمفورات و لوحات إقفال الأبواب فى كابينة قيادة المترو هى التى تؤدى لمثل هذه الحوادث، فى إشارة لحادثة تصادم قطارين على نفس القضيب فى الفيوم منذ أسابيع خلت راح ضحيته سائقا القطارين. Comment *