أحالت محكمة جنح قويسنا ، اليوم كل من عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا ومحمد نذير أبو داود ومنير نذير أبو داود و مجدي محمد البطران ، ملاك الشركة للمحاكمة بسبب عدم صرف أجور العاملين بالشركة .وحددت جلسة 17 فبراير القادم لنظر القضية لحين إعلان المتهمين بالدعوي المدنية بناءا علي طلب محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، كما طالب المحامي ب 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت . وأعلن محامي المركز انه سيطلب من المحكمة في الجلسة القادمة ، تعديل القيد والوصف بإدخال مادة اتهام جديدة وهي مادة 375 من قانون العقوبات والتي تنص علي معاقبة صاحب العمل إذا اعتدي علي حق الغير في العمل بالحبس لمدة عامين . وفى سياق متصل نظم عمال الشركة وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة شبين الكلية تزامنا مع بدء انعقاد الجلسة مرددين بعض الهتافات منها ” مش هنخاف مش هنطاطى مش هنكون الصوت الواطى ، يسقط يسقط رأس المال إلى مرشد العمال ، يا مبارك أنت فين وحق ولادنا نجيبة منين ، يا سيادة المحامى العام الظلم حرام ، يا نظيف يا نظيف إحنا بقينا على الرصيف ، كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف ، الله اكبر الله اكبر باسم الله حق ولادنا مش هننساه ، ألحقونا ألحقونا أصحاب المال شردونا “. وكان عمال الشركة قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام أمس احتجاجا على عدم صرف أجورهم وتوقف الشركة عن الإنتاج وأمر النائب العام بالاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودي رئيس مجلس إدارة الشركة من الضرائب التي تقدر ب23 مليون جنية لصالح صرف أجور العمال وبدء سرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي صاحب مصنع يقوم بتشريد عمالة.
