يعقد ممثلين عن الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأثنين الاجتماع الثاني مع ممثلي الهيئات القضائية المختلفة، وذلك في إطار الوصول إلي صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية المختلفة. حيث شهد لقاء الأمس حضور المستشارين حسن البدراوي و حاتم بجاتو من المحكمة الدستورية و حمدي ياسين و حمدي الوكيل من مجلس الدولة و محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي ، إضافة إلي أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة من هيئة قضايا الدولة. وأكد الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية أن الاجتماعات شهدت حرصا من الجميع علي المصلحة العامة وعلي إنجاز دستور عصري يحقق ضمانات استقلال القضاء. وكشف محي الدين عن أن أمين عام مجلس القضاء الأعلي نفى علاقة المجلس مطلقا بالبيانات و التصريحات التي خرجت عن نادي القضاة، موضحا أن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور. و أكد محي الدين علي أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية و قضايا الدولة في فصل السلطة القضائية، وباختصاصات حقيقية دعما للعدالة و للاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع، ورفض الإفصاح عن تفاصيل المواد قائلا بأنه فور الوصول الي صياغات نهائية سيتم عرضها علي الشعب المصري من خلال الإعلام. Comment *