سعد الحسىنى حذر مشروع قانون أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب زيادة الحد الأقصي للأجور عن 50 ألف جنيه، وأشترط المشروع الذي تناقشه اللجنة غدا موافقة مجلس الوزراء لتجاوز هذا الحد وذلك بعد طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية، وأكدت اللجنة برئاسة المهندس سعد الحسيني في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التفاوت الكبير في أجور العاملين بالدولة تسبب في إهدار العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين، مما يتطلب توحيد منظومة الأجور، بالإضافة إلي أن وضع حد أقصي للأجور يحقق ترشيدا في الانفاق العام، وأوضحت اللجنة في المذكرة الايضاحية انه في حالة الضرورة يمكن الاستثناء من هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص أو الجهة المعنية .. جدير بالذكر أن الحكومة قد نصت في القانون الحالي علي أن يكون الحد الأقصي 35 مثل الحد الادني .. علي جانب آخر تفتح اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء ملف الفساد المالي و الإداري بمصلحة الضرائب، وذلك بعد ان كشفت طلبات إحاطة احيلت للجنة عن أن الفساد أدي لعدم تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأضاع علي الخزانة العامة ملايين الجنيهات .. واشارت طلبات الإحاطة انه تمت إحالة 49 موظفا بمصلحة الضرائب علي الدخل والمبيعات للنيابة الإدارية بسبب كشفهم المخالفات المالية والإدارية داخل المصلحة .