أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، الصادر بوقفه عن العمل، لجلسة الثلاثاء المقبل 6 نوفمبر للاطلاع والرد من قبل هيئة قضايا الدولة. وحضر جمال عبد الرحيم والعشرات من صحفيى جريدة الجمهورية وعدد من المتضامنين معه بجلسة اليوم، كما أثبت سيد أبو زيد حضوره وكيلا عن نقيب الصحفيين ممدوح الولى، كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على رأسهم جمال فهمى وهشام يونس.. وأكد أبو زيد أن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة متضامنون مع الزميل عبد الرحيم. وقال جمال عبد الرحيم لرئيس المحكمة، إنه قد تم اختياره رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية طبقا للمعايير، التى وضعها مجلس الشورى ومنذ أن تولى منصبه عهد الله أن تكون الجريدة للشعب المصرى فقط، وأن المحرر القضائي للجريدة المسئول عن تغطية أخبار وزارة العدل قد أحضر له خبرًا فى 16 أكتوبر يفيد بالتحقيق مع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وتم نشر الخبر بالجريدة، فى اليوم التالى أرسلت وزارة العدل نفيا للخبر وإلزاما منه بقانون الصحافة تم نشر النفى إلا أنه فوجئ بقرار وقفه عن العمل دون التحقيق معه. وأكد عبد الرحيم إن قرار إيقافه نوع من تصفية الحسابات لأنه نشر بالجريدة أسرار جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه مازال الرئيس الشرعي لجريدة الجمهورية. Comment *