تصاعدت أزمة ميناء العين السخنة بشكل كبير بعد أن تعثرت كافة المفاوضات بين إدارة مواني دبي العالمية المسئولة عن تشغيل الميناء والعمال المحتجين، وسط تصاعد حالة من الغضب الشديد بين أطراف أخرى أضيرت بسبب الأزمة، حيث تم احتجاز سفن أجنبية بالميناء، كما توقفت العديد من الشركات الملاحية التي تحاول حاليا التحرك من أجل وقف نزيف الخسائر. وقد رفعت سفينتان إحداهما كورية والأخرى سويسرية المحتجزتان بداخل الميناء الأعلام الحمراء لإعلان الاستغاثة والاحتجاز، ما يزيد من خطورة الموقف، وأرسلت السفن رسائل استغاثة للدول التابعه لها (سويسرا وكوريا)، كما طالبت باستدعاء سفرائها لإنهاء الأزمة وتحريرهم من الميناء. وتقدمت السفن المحتجزة بعرض لإدارة موانئ دبى بقيام العمال والفنيين التابعين لها على السفينة بالنزول إلى الرصيف وتشغيل الأوناش ورفع الحبال ووضع غطاء السفينة ومن ثم التحرك، لكن الإدارة رفضت لعدم قدرتها على التحكم في رد فعل العمال. وفي ذات السياق، تزايدت التظاهرات أمام ابواب الميناء وأمام مبنى ديوان عام محافظة السويس المطالبة بإعادة فتح الميناء وإيجاد حل لمشاكل العمال مع إدارة موانئ دبي من قبل العاملين بمكاتب المستخلصين الجمركيين والخطوط الملاحية بميناء العين السخنة، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة العمل بالميناء مرة أخرى حفاظا على عملهم، وحرصا على الاقتصاد المصري الذى تأثر منذ غلق الميناء. من جانبهم حمل العمال المحتجون وأعضاء اللجنة النقابية إدارة موانئ دبى مسئولية عدم الموافقة على المبادرة المقدمة من قبلهم لعودة العمال المفصولين، ومن ثم عودة العمل وخروج السفينتين فور الموافقة على هذه المبادرة الا أن إدارة موانئ دبي رفضت المبادرة وقامت بإرسال رسائل تحذيرية إلى العمال أفادت فيها بأن الشركة تملك ملفات وأسطوانات على العمال الثمانية المفصولين، وأنها تحذرهم من الانصياع وراء اللجنة النقابية لأنها تعمل لمصالح شخصية ، بحسب تعبيرها، وهو ما دعى عدد من العمال إلى تحرير محاضر بهذه الرسائل واتهام إدارة الميناء بتعقيد الموقف وبث الوقيعة بينهم وبين اللجنة النقابية، معلنين استمرار الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم ومنها التراجع عن فصل العمال ال 8 من قبل إدارة موانئ دبي. ومن جانبها أعلنت موانئ دبى العالمية المسئولة عن تشغيل ميناء العين السخنة تمسكها بقرار فصل العمال الثمانية، وأشارت إلى أن هذا القرار لا رجعه فية، مؤكدين أن هذه الأزمة تسببت فى تعطيل البرنامج الزمني لتنفيذ المرحلة الثانية للميناء والتي سيقوم بها الجانب الأماراتي من خلال موانئ دبي باستثمارات 4 مليارات جنيه، مشيرين إلى أن اتهامات العمال للإدارة بعدم احترام المصريين والقانون المصرى ليس له أساس من الصحة معلنين قانونية موقفهم والتزامهم بالقانون المصرى، كما أكدت الإدارة عزمها على إقامة مؤتمر صحفي خلال أيام لكشف جميع ملابسات الأمر والاسباب الحقيقية وراء غلق الميناء. Comment *