علقت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية على قرار الرئيس محمد مرسىأمس بالإبقاء على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى منصبه بعد أن كانقد أصدر قرارا بإقالته وتعيينه سفيرا لدى دولة الفاتيكان، متجنبا بذلك اشتباكمحتمل مع السلطة القضائية القوية فى البلاد التي رفضت بشده قرار إقالة النائبالعام ووصفته بأنه تعدى غير مقبول على القضاء. وأضافت الوكالة أن الخلاف حول إقالة أو بقاء النائب العام هو أحدث تحدى يواجهمرسي، الذي يسعى لتأكيد سلطته بعد انتخابه رئيسا للبلاد في أعقاب الانتفاضةالشعبية التي أطاحت بسلفه حسني مبارك، مضيفة أن هذه المواجهة مع المؤسسةالقضائية، والتي وصفها كلا الجانبين لاحقا بأنها "سوء تفاهم"، تكشف -علي حد قول الوكالة-القوة المستمرة للمؤسسة المعبأة بالمتبقين من عهد حسني مبارك،وتؤكد على القيود التي يواجهها مرسى خلال تحديه للمؤسسات الراسخة منذ فترةطويلة". ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن خطوة مرسي بإقالة النائب العام قدحظيت بتأييد شعبي كبير، إلا أنها تبدو مشابهة للخطوة التي قام بها سابقا، والتيتراجع عنها بعد ذلك بعد الضجة التي أثيرت حول عدم احترام أحكام القضاء من أجلاستعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون رغم صدور حكم من قبل المحكمةالدستورية العليا يقضى بحله بسبب انتهاكات لقانون الانتخابات. وفى السياق ذاته يشير بعض النشطاء الذين حثوا علي إقالة النائب العام إلى أنخطوة مرسى تم معالجتها بطريقة خرقاء وبدت كأنها تصفية حسابات سياسية بينالإسلاميين ومسئولي النظام السابق بدلا من إصلاح وتطهير شامل يطالب بهالكثيرون فى مصر. ومن جانبه أنتقد المحامي الحقوقي أحمد راغب الرئيس مرسى لعدم اتخاذإجراءات بشأن تبنى حزمة من المقترحات تشمل استبدال النائب العام لتحقيق إصلاح شامل للقضاء الذي من شأنه معالجة قضايا العدالة والقصاص لأسر الشهداءالذين قتلوا في ثورة العام الماضي، مشيرا إلى أن الأمر تمت إدارته بشكل سيئ,ونتيجة لذلك تم إعطاء المستشار عبدالمجيد محمود وضع غير مستحق كبطل منأبطال استقلال القضاء". ونقلت أسوشيتدبرس عن الدكتور عمار علي حسن قوله أن مرسى "لم يكن لديهخيارات أخرى سوى التراجع لأن البديل كان صراعا مفتوحا مع السلطة القضائية،وهى جولة لا أتصور أنه يمكنه أن يخوضها، لاسيما مع عدم الرضا الواضح منالجماعات السياسية المختلفة بشأن سياسات الإدارة المصرية الجديدة". Comment *
