تعتزم جمعية "المضارين من قانون الإيجار القديم" وقفة احتجاجية غدا أمام وزارة الاسكان بشارع القصر العيني، للتعبير عن اعتراضها على لجنتها المُشكلة بصورتها الحالية ، والخاصة بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، والمطالبة بتمثيل أعضائها بشكل رسمي في اللجنة. وقال المهندس عمرو حجازي ، المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، ل"البديل" إنهم لا يثقون في من شكل اللجنة من قيادات الوزارة، مُوضحا أن القيادات الموجودة حاليا هي نفسها التي كانت موجودة بالنظام السابق وكان الفساد على أشده، وبالتالي هم ليسوا مصدر ثقة، قائلا" مش هايتحولوا ملايكة فاجأة ". وأضاف حجازي أن اللجنة خالية من خبراء الاقتصاد والإسكان ومن علماء الدين لتوضيح رأي الدين في عقد الإيجار القديم ومخالفته للشريعة، كما تخلو من ممثلي المتضررين من الملاك، لذلك هم يعترضون على شكلها الحالي، مشيرا أن "جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم" مُشهرة وتمثل فئة ملاك العقارات القديمة، بالإضافة إلى ان الجمعية أعدت من قبل مجموعة من القوانين والاقتراحات التي يجب أن يتم الإستعانة بها. وأكد المنسق العام للجمعية أنه يحترم الشخصيات المُرشحة للجنة إلا أنه وأعضاء الجمعية لا يثقون إلا في أنفسهم، لافتا أن عملهم في الجمعية تطوعي منذ سنوات وأنهم لن يكلفوا الدولة عبء اشتراكهم في اللجنة. وشدد حجازي على أن الجمعية لن تقبل عرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان المهندسة نفيسة هاشم بدعوتهم للإستماع لهم في اللجنة المشكلة، مشددا على أنهم لابد وأن يكونوا جزءا أساسيا من اللجنة المشكلة وألا يكون تمثيلهم للاستماع إليهم فقط. وكانت المهندسة نفيسة هاشم ، رئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان، قد أعلنت أمس أن اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الايجارات القديمة سوف تستمع خلال جلستها المقررة فى التاسع من أكتوبر المقبل إلى ممثلى جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة. Comment *