كشف أحمد ماهر , المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور , عن نية واضحة داخل الجمعية لإضافة مواد إنتقالية إلى الدستور الجديد تتيح للرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي البقاء في منصبه كرئيس للجمهورية لحين إنتهاء فترة رئاسته. وأشار أن هناك مطالبات من عدد من مرشحي الرئاسة السابقين لإجراء انتخابات رئاسية عقب إقرار الدستور الجديد, مُعتبرا أن هذه المطالبات "مفهومة" . وأضاف ماهر أن الجمعية التأسيسية ترى أن إعادة الانتخابات الرئاسية عقب اقرار الدستور سوف يدخل مصر في صراعات جديدة في الفترة المقبلة في وقت تحتاج فيه مصر إلى التوافق وعدم التشرذم. وكشف ماهر عن وجود صراع داخل الجمعية بين الأزهر وعدد من الأعضاء حول وضع الشيعة في الدستور الجديد, لافتا أن الأزهر طالب بأن يكون هناك مادة للدفاع عن الصحابة والرموز الدينية، وذلك خوفا من المد الشيعي الذي بدأ يطالب بإقامة حسينيات.. فى الوقت الذى طالب فيه أعضاء آخرين بحرية ممارسة الشيعة لشعائرهم. وتابع ماهر أن وضع مجلس الشوري ما زال موقف نقاش بين أعضاء الجمعية , فهناك رأي يطالب بإلغاء مجلس الشوري بالكامل , ورأي آخر يطالب بتحويله إلى مجلس شيوخ واعطائه عدد من الصلاحيات التي تكفل له القيام بدور في العملية التشريعية . وأضاف خلال الندوة التي نظمها اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية اليوم, أن الجمعية التأسيسية لم تنته حتى الآن إلا من الباب المتعلق ب "الحريات والحقوق", مشيرا أنه جرى الاتفاق فيه منذ شهرين علي بقاء المادة الثانية من الدستور، فيما بدأ الخلاف مؤخرا حول تطبيق الشريعة وعدم المساس بالذات الإلهية, مُوضحا أن أنصار التيار السلفي رأوا أن الاسلام في خطر معلقا " وكأننا لسنا في دولة دين " . وقال المنسق العام ل 6 ابريل إن الفترة القادمة داخل الجمعية إن لم تشهد توافقا سوف يكون هناك انسحاب جماعي من القوى والتيارات المدنية منها. كما وجه ماهر انتقاداته إلي وسائل الإعلام التي أفردت مساحات واسعة للتيار السلفي الذى أعلن أنه تم الاتفاق علي مواد في الدستور كانت لا تزال وضع نقاش ولم يتم الإتفاق عليها, منوها أن هذه التصريحات كانت ستؤدى إلى انفجار الجمعية لولا عقد جلسة مع الأعضاء أسفرت عن عودة أربعة منسحبين واستبدال آخرين . وانتقد ماهر ما يقال حول دخوله الجمعية التأسيسية بناء على صفقة، مؤكدا أنه دخلها من خلال توافق القوى الليبرالية وليست الإسلامية, لافتا أن جميع القوى أخطأت عندما وافقت على تمثيل القوى الإسلامية بما يصل إلى 50% من مقاعد الجمعية . وقال ماهر أنه لا يوجد ما يسمى بالجبهة الديمقراطية لحركة 6 أبريل , مؤكدا أن الجبهة حركة منفصلة لها أفكار وايدلوجيات مختلفة تماما عن أفكار وأيدلوجية حركة شباب 6 أبريل , مؤكدا أن هناك مساعي للتفاوض والاندماج ويجري حاليا التفاوض والتنسيق لذلك. وأكد ماهر أن الحركة لم تتوقف عن مطاردة أعضاء المجلس العسكري، قائلا " الحركة متمسكة بموقفها، خاصة أن أعضاء المجلس العسكري كان لهم دور كبير في الدعاية السيئة بأننا عملاء وقاموا بتشويه ناس كل همهم اصلاح مصر ". Comment *