تعليقاً على ما تردد عن الاتفاق بين القوى السياسية والمجتمعية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، على تغيير المادة الثانية للدستور بحيث تتضمن أحكام الشريعة الإسلامية، قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل وعضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يطرح حتى الآن فى الاجتماعات العامة أى نقاش حول تلك المادة، مؤكدا على أن حزب النور وحده هو من طرح تغيير تلك المادة، بحيث تتضمن أحكام الشريعة وليست مبادئها ومن حق كل عضو وضع اقتراحات حول أى مادة من الدستور ولكن الأمر لا يزال فى إطار النقاش.. متابع قائلاً: أتوقع أن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى وألا تتغير، مشيرا إلى أن الاتجاه العام فى الجمعية التأسيسية هو الإبقاء على تلك المادة كما هى دون حدوث أى تغيير خاصة أن ممثلى الإخوان لم يطرحوا أى تغيير.