انضم جراجا الساحل الترعة للإضراب الجزئي لعمال هيئة النقل الذي بدأ ظهر اليوم للمطالبة بوقف إهدار المال العام بالهيئة وضمها لوزارة النقل. وردد العمال والسائقون المعتصمون هتافات منها "ياوسية سرقوكي الحرمية, ويا مرسى فينك فينك الحرمية الوزارة بينا وبينك, والإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع " . وعلق المضربون لافتات على باب الجراج منها "الانضمام لوزارة النقل مطلب عاجل ,بالزوق وبالعقل عيزنها وزارة نقل، وفين فلوس التأمينات لما رحت سألت عليها قالوا أبو السقا مات, وعمال النقل العام يطالبون بحافز الإثابة وبدل عدوى وقطع غيار سيارات وعلاوة دورية وإقالة مجلس الإدارة الفاسدة". وقال علي فتوح رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بجراج المظلات إن مطلب العمال الوحيد ولا يمكن التفاوض بشأنه يتمثل في نقل تبعية رئيس الهيئة من محافظة القاهرة خاصة أن كافة التقارير التي أعدتها حكومة نظيف المنحلة أوصت بذلك, إلا أن هناك تواطؤ بلجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل ولجنة مجلس الوزراء لوقف عملية نقل التبعية. وأوضح يوسف خلف من جراج إمبابة أن السائقين والعمال لا يحصلون على حافز الإثابة ولا بدل العدوى, مطالبا بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة وتطهيرها من الفساد. وأضاف كامل على عبد الرحمن أن السائقين والكمسارية لا يحصلون على نسبة من الإعلانات الملصقة على الأتوبيسات, مشيرا إلى أن راتبه الشامل لا يتجاوز 700 جنية مما يضطره للعمل بعد الظهر في مهنة أخرى, مطالبا بتوفير تامين صحي مناسب. بينما طالب احمد فوزي محمد احمد – ميكانيكي بتوفير قطع غيار للسيارات بعد أن أصبحت متهالكة مع توفير زيوت وكروسين وتوفير عمال لهيئة النقل حيث أن العدد قليل للغاية, مشيرا إلى أن الاشتراكات المجانية التي كانت تعطى لأعضاء الحزب الوطنى ما زالت سارية، بلا صورة وبلا اسم، فى الوقت الذى قد لا يستطيع المعاق أو المحال للمعاش أصحاب الحق فى مجانية المواصلات الحصول على مثل هذا الاشتراك, إضافة إلي المكافآت الشهرية التى ُتصرف للعاملين بادارة شرطة النقل العام ، والتى مهمتها الأساسية حماية الاتوبيسات وحماية العاملين بالهيئة من أجل الصالح العام , والتي تقدر ب 13 مليون جنيه سنويا ، توزع على 300 موظف وأمين شرطة وضابط. وقال طارق بحيرى المتحدث باسم النقابة المستقلة للنقل العام " إن إضراب اليوم نتيجة تعثر المفاوضات مع الحكومة على مدى الايام الماضية وان هناك مؤسستين بيدهما الحل هما مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى الذي فشلت المفاوضات معه الأربعاء الماضي. Comment *
