ينظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بجميع كياناتة النقابية مسيرة عمالية مساء الأربعاء القادم للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية الذي وافقت عليه سابقا القوى العمالية ، وليس قانون الحريات النقابية الذي تم مناقشتة بمجلس الشعب وعودة المفصولين. تتم المسيرة بالتنسيق مع الاشتراكين الثوريين واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وبعض منظمات المجتمع المدني المتمثلة في مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب التحالف الشعبي وحزب الدستور ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من أمام مقر الاتحاد المستقل وصولاً إلى مجلس الشورى لتقديم مذكرة موقعة من قبل جميع النقابية المستقلة والبالغ عدد أعضائها 4 مليون نقابي بحسب كشوف الاتحاد المستقل للمطالبة بقانون الحريات النقابية مع تقديمهم مذكرة أخرى لحملة "مش هنخاف .. لا للفصل والتشريد" لمطالبة مجلس الشورى بالتدخل لإنهاء أزمة مئات العمال المفصولين إثر دفاعهم عن قضيتهم العمالة أو فصلهم بسبب عملهم النقابي والمطالبة بعودتهم للعمل مع تعويضهم ماديا عن سنوات الفصل والتشريد ومطالبته أيضاً بتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة بعضهم للعمل . وشدد بيان الاتحاد المستقل على ضرورة وقف إجراء الانتخابات العمالية ، واستصدار قرار فوري برفع الاضطهاد عن كافة النقابيين والقيادات العمالية الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب نشاطهم النقابي مع ضمان الحريات النقابية في الدستور بشكل مطلق وبدون ربطها بالقانون الذي قد يطيح بها. Comment *