أكد عدد من القضاة والحقوقيون المشاركون في مؤتمر "استقلال القضاء في مصر في ضوء الإصلاح الدستوري والمعايير الدولية" على أهمية استقلال القضاء وارتباطه بالإرادة السياسية والمجتمعية وإرادة القضاة أنفسهم وتنفيذ السلطة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة بحقهم ، مطالبين اللجنة التأسيسية للدستور بالتأكيد على استقلال القضاء وعدم السماح بتغول السلطة التنفيذية عليه . وقال المستشار عصام فرج، نائب رئيس محكمة النقض، إن الأحكام القضائية يجب أن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية، وأن تتفق مع النصوص القانونية، مطالبا مجلس الشعب كهيئة تشريعية بوضع القوانين التي تعبر عن الشعب ليحكم بها القضاة. وطالب فرج بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وألا تمتنع السلطة التنفيذية عن تنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك يعد إهانة للشعب، كما رفض تعيين رجال الشرطة فى الهيئات القضائية لاختلاف طبيعة عمل كل جهة من تلك الجهات . وأشار إلى أن القضاء المصري عريق يمتد تاريخه إلى القرن التاسع عشر وقت أن كانت دول بأكملها غير موجودة من الأساس ، مؤكدا أن القضاء تعرض للكثير من الضغوط وأنه سيظل يعارض تلك الضغوط التي تنال من استقلاله كما فعل تيار استقلال القضاء، معربا عن تفاؤله بتصعيد عدد من قيادات تيار الاستقلال في المناصب العليا للدولة عقب الثورة. وقال المستشار كتيل لوند، مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين والقاضي السابق بالمحكمة النرويجية العليا، إن تحقيق استقلال القضاء مهمة ليست سهلة خاصة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مؤكدا على أهمية إخضاع قرارات القاضي للتفتيش والتقييم دون التقليل من كرامة القاضي . من جانبه ، قال المحامى عصام شيحة إن ضمانات حيادية القضاة واستقلال القضاة تستهدف ضمان الحقوق والحريات العامة ، والقانون الدولي يضمن استقلال القضاء ، مضيفا أن احترام الدستور والقانون وعلنية المحاكمات من أهم أركان استقلال القاضي وحياديته . وأكد شيحة على أهمية أن تجرى التعيينات في الهيئة القضائية وفقا للأكفأ والذى يتميز بالعدالة والاجتهاد وابتعاده عن الاشتغال بأى عمل أخر غير القضاء حتى لا تكون له مصالح متعارضة. وأضاف شيحة أنه يتمنى أن تسعى الدستوية لاستقلال القضاء رغم اعتراضه على طريقة تشكيلها،وأننا فى حاجة لانشاء اكاديمية للقضاء لمساعدة القضاء على تطهير نفسه بنفسه، ويجب مواجهة بطء التقاضى والذى يعود للأعداد الضخمة للقضايا المطروحة على القاضى، وتوافر الارادة السياسية والمجتمعية هو الضمانة لاستقلال القضاء. وقال المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة إستئناف القاهرة إن مصر في حاجة لاصلاح نظام قضائي وليس استحداث أنظمة جديدة لم تحظ بالدراسة الكافية ، معتبرا الحديث الدائر خلال الفترة الاخيرة حول استحداث بعض الانظمة القضائية خطير وغير مدروس" لدينا عوار نستطيع اصلاحه، ولا يجب أن يجرنا لأنظمة غير مدروسة بشكل كافي". وأضاف أن المشروع الجديد للسلطة القضائية ينقل صلاحيات محاسبة القضاة للتفتيش القضائي ، وهي الجهة المسئولة عن تقييم القضاة ورفع مستواهم وتدريبهم وهو ما لم يكن متحققا في السنوات السابقة بشكل كافي ، ولكن سيرتفع أداء التفتيش القضائي بانتقال تبعيته لمجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أن المشروع المطروح للسلطة القضائية ينقل سلطة تحويل القضاة للتأديب من وزير العدل الى إدارة التفتيش القضائى، حيث تجري مسائلة القضاة على درجتين بعد ان كانت تجرى على درجة واحدة قبل 2006. نائب رئيس محكمة النقض: يجب أن تعبر الأحكام القضائية عن الإرادة الشعبية وتتفق مع النصوص القانونية المحامي عصام شيحه: احترام الدستور والقانون وعلنية المحاكمات أهم أركان استقلال القاضي وحياديته رئيس "إستئناف القاهرة": مصر في حاجة لإصلاح نظام قضائي وليس استحداث أنظمة لم تحظ بالدراسة الكافية
